الوطنى يشكل لجنة لبحث دستورية صكوك محيى الدين

مازال النحس يطارد مشروع صكوك الملكية الشعبية بعد وجود طعون واعتراضات عليه من داخل وخارج الحزب الوطنى، باعتباره يتعارض مع المادة 123 من الدستور والتى تحدد قواعد استغلال موارد الثروة والمرافق العامة، والمادتين 29 و30 المحددتين لأنواع الملكية العامة والخاصة والتعاونية، والمادة 33 والتى تنص على حماية الملكية العامة، والمادة 23 التى تنظم دور الحكومة فى زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع.

علمت «اليوم السابع» أن الحزب الوطنى شكل لجنة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين لتفادى شبهة عدم دستورية قانون الصكوك الشعبية، تضم «لجنة الوطنى القانونية» المستشار محمد الدكرورى، والدكتورة آمال عثمان، والدكتور رمزى الشاعر، والدكتورة عالية المهدى، والدكتور مصطفى السعيد.

وذكر مصدر برلمانى أن قانون الصكوك لن يدخل مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أن الرئيس مبارك أصدر تعليمات لحكومة الدكتور نظيف بعدم عقد اجتماعات رسمية لمناقشة مشروع الصكوك الشعبية الذى طرحته وزارة الاستثمار، لحين الانتهاء من البت فى دستورية المشروع، وذلك بعد أن تلقى تقريرا حول وجود شبهات بعدم دستورية الصكوك، وبعد أن تم رفع توصية من الأمانة العامة للحزب الوطنى تطالب بالتأجيل والتأنى فى المشروع الذى واجه شكوكا لدى الرأى العام كشفته استطلاعات الرأى.