وقعت الولايات المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة أمس, الخميس، بالأحرف الأولى اتفاقا حول التعاون فى المجال النووى المدنى، ينص على نقل عناصر ومعدات نووية بين البلدين. ووقع هذا الاتفاق الذى لا يزال بحاجة لإقراره من قبل الكونغرس الأميركى، وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ونظيرها الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وجرت عملية التوقيع فى مقر وزارة الخارجية الأمريكية.
ويرسى هذا الاتفاق الذى جرت محادثات بشأنه منذ عدة أشهر، الأسس القانونية لبيع الولايات المتحدة تكنولوجيات ومعدات نووية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ووضع الاتفاق حدودا لبيع المعدات وينص على إجراء عمليات مراقبة للحؤول دون وقوع أى خطر لنشر النووى، ومنع أية نشاطات لتخصيب ومعالجة اليورانيوم فى الإمارات الموقعة على معاهدة حظر نشر الأسلحة النووية، وتعهدت بعدم استعمال المعدات النووية لأغراض عسكرية، حسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية فى بيان.
وأوضح البيان أن "مقاربة دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه تطوير الطاقة النووية المدنية تتعارض كليا مع محاولات إيران الحصول على القدرات النووية التى تتعارض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع قرارات مجلس الأمن الدولى".
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك، إلى أن توقيع هذا الاتفاق الذى هو من آخر الأعمال التى تقوم بها إدارة الرئيس جورج بوش، لا يشكل أى خطر حول نشر النووى. وقال خلال لقاء مع الصحفيين "نعتقد أنه اتفاق جيد للولايات المتحدة وجيد للإمارات العربية المتحدة، وجيد لنظام عدم نشر الأسلحة النووية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة