إحالة موظفة بديوان محافظة قنا للنيابة الإدارية

أمر اللواء مجدى أيوب، محافظ قنا، بإحالة واقعة قيام موظفة بديوان عام محافظة قنا بالجمع بين وحدتين سكنيتين من الوحدات منخفضة التكاليف التى أنشأتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا للنيابة الإدارية، وذلك لمخالفتها القانون واللوائح المنظمة لتسليم هذه الشقق، كما أصدر تعليماته بإحالتها إلى هيئة قضايا الدولة لرفع دعوى فسخ وتسليم للشقة رقم 6 بالعمارة رقم 374.


وترجع الوقائع عندما قامت الموظفة المذكورة بتقديم طلب للتنازل عن الوحدة السكنية رقم 9 عمارة 85 لشقيقها لحاجتها إليها، وبفحص الأمر تبين أنها تمتلك وحدة سكنية متعاقداً عليها بخلاف الشقة محل الطلب، وتم طبقا لذلك مخاطبة الإدارة القانونية بالوحدة المحلية لرفع دعوى قضائية لفسخ العقد الخاص بالوحدة السكنية الأخرى أمام هيئة قضايا الدولة فرع قنا.

وقد أحال محافظ قنا المسئولين عن قبول أوراق هذه السيدة بالإعلان الذى تم فى 3/4/2007 عن تمليك شقق للتحقيق، وذلك للتعاقد معها وتسليمها للشقة رغم علمهم بأن السيدة المذكورة سبق التعاقد معها على الشقة رقم 9 بالعمارة 85 ، ومجازاة من تثبت إدانته منهم.

كما تمت إحالة المسئولين بإدارة الإيرادات والإسكان للتحقيق لعدم الأمانة فى العرض خلال خطابهم الموجه للسكرتير العام، دون الإشارة لتعاقد المذكورة على شقتين، ودون الإشارة إلى الدعوى المرفوعة ضدها لفسخ عقد الشقة المعنية.