منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية والمشاجرات لا تنتهى داخل لجنة الدفاع والأمن القومى.. والسر فى هذا هو تجاهل اللجنة مواد اللائحة الداخلية لحساب وزارة الداخلية، ففى الوقت الذى يتقدم به نواب كتلة الإخوان والمعارضة بطلبات إحاطة حول الأوضاع الأمنية داخل الشارع المصرى، مستندين فى ذلك إلى التقارير الصادرة من المنظمات الحقوقية الراصدة لحالات الاعتقال العشوائى، التى تقوم بها أجهزة الأمن بين الحين والآخر.. يقف عدد من أعضاء اللجنة والمنتمين للحزب الوطنى لإجهاض محاولات بحث تلك الموضوعات.
الغريب أن تلك التحركات تحدث تحت سمع وبصر رئيس لجنة الدفاع اللواء فاروق طه، الذى مازال يعانى من حالة صحية متدهورة، مما أتاح للنائب عبد الفتاح عمر، وكيل اللجنة، اختلاق التصادمات مع نواب الحزب الوطنى والمعارضة.. يشارك عبد الفتاح عمر فى ذلك كل من النواب حمدى شلبى ومجدى عرفة وأمير أبوهيف وعبدالرحمن راضى الذين نجحوا فى إجهاض العديد من طلبات الإحاطة المقدمة ضد وزارة الداخلية، وهو ما أثار ضيق نواب المعارضة، أمثال صبرى عامر وطاهر حزين وعصام مختار الذين قرروا التقدم بمذكرة إلى رئيس المجلس لاعتراضهم على أسلوب إدارة الاجتماعات، لافتين إلى فشل رئيس اللجنة فى السيطرة على محاولات نواب الوطنى، حتى أنه قال فى أحد الاجتماعات لأحد نواب المعارضة الذى استغاث به من نائب وطنى أثناء نظر طلب الإحاطة الخاص بتورط ضابط الشرطة المتهم فى وفاة سائق التوك توك محترقا بعد أن أشعل فى نفسه النيران لإصرار الضابط على سحب التوك توك منه «اعمله إيه اضربه يعنى.. بطلوا الخلافات دى»، هذا الرد كاد يحول اجتماع اللجنة إلى ساحة قتال بين النواب.. خاصة بعد أن تضامن النواب مع ممثل وزارة الداخلية، الذى نجح فى إجهاض غالبية طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب منذ بداية الدورة البرلمانية الحالي. يذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومى من أكثر اللجان التى تشهد اجتماعاتها احتشاداً من نواب الوطنى ضد المعارضة لما تناقشه من موضوعات تتعلق بالمنظومة الأمنية فى مصر.
الغريب أن اللجنة كادت تفقد بريقها بعد تولى اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، الذى كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية لشئون البرلمان نظرا للطريقة التى كان يتعامل بها مع النواب أثناء الرد على طلبات الإحاطة المقدمة، حتى أن النواب أطلقوا على اللجنة قسم شرطة أبوغريب.. إلا أن هذا الحال عاد للظهور مرة أخرى خلال هذة الدورة مما جعل النواب يطلقون القفشات بين بعضهم البعض قائلين: «إذا رغبت الذهاب لقسم الشرطة، توجه للجنة الدفاع والأمن القومى».
