معركة حامية تدور حاليا بين جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى لتحويل مراقبة انتخابات المحامين إلى «سبوبة» مالية، حتى إن أحد أصحاب هذه الجمعيات وهو محام، عرض على أحد المرشحين لمنصب النقيب، تمويل جمعيته مقابل أن يكتب تقريراً فى صالحه، بينما عرضت جمعية أخرى 6 ملايين دولار لمراقبة الانتخابات بتمويل من جهة أجنبية.