تصاعد أزمة أنابيب الغاز فى المحافظات

تواصلت أزمة أنابيب الغاز بمحافظة المنيا فى التصاعد بالمدينة ومراكزها، حتى أن سعر الأنبوبة وصل لأكثر من 15 جنيها، وأصبح الحصول على اسطوانة بوتاجاز حتى بسعر السوق السوداء حلما للمواطن المنياوى، واختفت أنابيب البوتاجاز من المستودعات، وأخذ المحافظ يلقى التهمة على مدير التموين ومدير التموين يلقى التهمة على أعضاء المجالس الشعبية المحلية متهمهم بالمتاجرة فى الأزمة، وانتشرت الاسطوانات غير الصالحة للاستخدام، والتى تسببت فى إصابة 8 أشخاص فى يوم واحد.

فقد شهدت الأزمة جانبا سلبيا، حيث استمر تجار السوق السوداء فى بيع الأنابيب غير الصالحة، والتى يتسرب منها الغاز، مما أدى إلى وقوع العديد من حوادث اشتعال النيران بسبب انفجار هذه الاسطوانات، وكان آخرها حادث بقرية البياضة مركز ملوى أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بعد اشتعال النيران فى أنبوبة البوتاجاز التى كان الغاز يتسرب منها، وأسفر الحادث عن إصابة أهل المنزل وبعض الجيران. كما وقع حادث آخر بقرية طهنشا مركز المنيا عندما انفجرت اسطوانة بوتاجاز أثناء قيام ربة منزل بإعداد الطعام، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة من أفراد الأسرة من بينهم طفل وجميع الحروق من الدرجة الثالثة.

وأمام شدة الأزمة تبارى المسئولون فى إلقاء التهم على بعضهم البعض، فالمحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين يؤكد أنه أخلى مسئوليته بالاتصال برئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، وطلب منه إرسال باقى كمية المني،ا والتى نقصت كمية الغاز الذى يأتى إليها إلى أقل من الثلث خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة .

وفى محافظة سوهاج، اشتعلت نفس الأزمة بالرغم من موافقة مجلس محلى سوهاج على تثبيت أسعار اسطوانة البوتاجاز بسعر 5 جنيهات، إلا أن سعر الاسطوانة وصل منذ أمس الأول إلى أكثر من 12 جنيها.

وأعلن المواطنون والأهالى بمحافظة سوهاج، سخطهم وتمردهم على المسئولين بالمحافظة مستنكرين الوعود الوهمية، ورغم ارتفاع سعر اسطوانة الغاز إلى هذا الحد، إلا أنها لا توجد بالمحافظة، فضلا عن تكدس المواطنين أمام المستودعات ومنافذ البيع، وحتى عربات الباعة الجائلين اختفت تماما، بل ومنعت من التجول وسط المدينة.

وفى الغربية شهدت المحافظة تظاهر الأهالى وتجمهرهم أمام المستودعات للحصول على أنبوبة الغاز، ومنها قرى المحافظة (الفرستق وكفر الزيات والسنطة وزفتى) والعديد من القرى ومراكز المحافظة نتيجة النقص الشديد فى أنبوبة البوتاجاز وارتفاع أسعارها فى السوق السوداء، لتصل لأكثر من 15 جنيها، ويتحكم فيها تجار السوق السوداء و"الدلالين" بالاتفاق مع أصحاب المستودعات الذين لا يشغلهم سوى الحصول على المزيد من الأموال دون رقابة أو تفتيش من مباحث التموين أو مفتش التموين.
كان العميد جمال حمدون رئيس مباحث تموين الغربية قد قام بإرسال مذكرة لعبد الحميد الشناوى محافظ الغربية، يؤكد فيها مخالفة المحافظ للقرار الوزارى برفع أسعار أنبوبة البوتاجاز لخضوعها للتسعيرة الجبرية على مستوى الجمهورية.