إعلان الحكومة عن احتمال غلق بعض المصانع نتيجة تعرضها لخسائر كبيرة وتسريح العمالة الموجودة بها بسبب الأزمة العالمية أثار العديد من المخاوف لدى الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين بالنسبة للوضع الاقتصادى الداخلى، وفى الوقت الذى أكد فيه البعض من رجال الأعمال أن الإغلاق أمر طبيعى فى ظل تلك الأزمة، اتهم آخرون الحكومة بأنها هى التى تروج لذلك من أجل إغلاق المصانع والمشروعات الصغيرة لصالح كبار المستثمرين. فما هو المنتظر فى الشهور القادمة؟ وما أهم القطاعات تأثرا؟ وحجم المصانع الذى سيتم إغلاقها؟
وكان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، قد حذر من مخاطر المرحلة المقبلة، وقال قبل أيام إن هناك مصانع فى قطاعات عدة ستغلق بسبب الأزمة العالمية، لكنه لم يحدد طبيعة هذه القطاعات، فيما أكد محمد فريد خميس، رجل الأعمال، أن الأزمة العالمية أثرت على أمريكا والهند وكبرى الدول الإنتاجية فما بالكم باقتصادنا المتواضع، مشيرا إلى أنه إذا كانت الصين قد أغلقت 67 ألف مصنع خلال الأشهر الماضية، فبالطبع ستواجه مصر هى الأخرى نفس المصير ولكن على مستوى أوسع نظرا لكثرة المشروعات الصغيرة، التى تضم عددا كبيرا من العمالة.
وأكد «خميس» أن 15 % من المشروعات الصغيرة مهددة بالإغلاق، مقابل 70 % من المشروعات الاستثمارية الضخمة، مشيرا إلى أن الفترة القادمة من أسوأ الفترات التى يمكن أن يمر بها الاقتصاد المصرى إذا لم يتم وضع خطط مستقبلية تساعد على الخروج من الأزمة بأقل الخسائر دون تسريح للعمالة وغلق الشركات وتدهور الإنتاج.
وأوضح خميس أن قطاعى الغزل والنسيج والسياحة سيكونان من أكبر القطاعات تأثرا، وسيضاف عليها فى المرحلة القادمة الكثير من المشروعات الإنتاجية الأخرى التى تدخل فى التصدير مثل الملابس والغذاء.
أما رجل الأعمال أحمد بهجت، فأكد أن الخسائر ستزداد فى الفترة القادمة، وقال إن الأزمة أدت إلى حدوث عمليات تصفية للعمالة سواء داخل مصر أو فى الخارج، حيث إن 65 % من العمالة المصرية بالخارج خاصة دول الخليج تم تسريحها وهذه النسبة تعلمها وزارة القوى العاملة جيدا.
وعن نسبة المصانع المهددة بإغلاق أبوابها اتفق «بهجت» مع «خميس» فى أن هناك كارثة ستحدث، مشيرا إلى أن 80 % من مصانع النسيج وشركات السياحة تراجعت حجوزاتها خلال الشهرين الماضيين إلى أقل من النصف، أيضا قناة السويس التى تأثرت بشكل كبير نتيجة لعاملين مهمين، أولهما مشاكل القرصنة التى تتعرض لها، ثانيا تأثر التجارة العالمية التى ستؤدى إلى قلة التبادل التجارى بصفة عامة، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة انهيار العديد من المشروعات الصغيرة التى أعلنت عنها الحكومة قبل بداية الأزمة وهى المشروعات التى كانت ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
فى حين كان لعادل العزبى، نائب رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، رأى آخر حيث قال إن مجموعة العمل الحكومية التى تعمل على مواجهة الأزمة العالمية وتقليل تأثيرها الاقتصادى تلعب لصالح الكثير من رجال الأعمال الذين من مصلحتهم غلق المصانع الصغيرة، التى تشكل منافسا كبيرا لهم، وأضاف أن اللعبة التى تلعبها الحكومة الآن هى الترويج لغلق العديد من المصانع حتى يتجه صغار المستثمرين إلى تقليل نشاطهم بصورة ما، لتصبح الساحة خالية أمام كبار المستثمرين ورجال الدولة، مشيرا إلى أنه يتعين على الحكومة وضع حزمة من الإجراءات ذات العلاقة بالنشاط الإنتاجى والاستثمارى لتشجيع المشروعات القائمة بالفعل دون الحث على تصفيتها.
