اليوم السابع ينفرد بالبيان الختامى للقمة الاقتصادية

انفرد اليوم السابع بالحصول على نص "مشروع إعلان الكويت بشأن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربى"، الذى من المفترض أن يصدر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التى تعقد بالكويت يومى 19 و20 من الشهر الجارى .

وفيما يلى نص المشروع: "نحن قادة الدول العربية المجتمعون فى مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بدولة الكويت يومى 22 و23 محرم 1430 الموافقين 19 و20 يناير 2009، نؤكد على الصلات الوثيقة والأهداف المشتركة التى تربط الوطن العربي، والعمل على توطيدها وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تنمية المجتمعات العربية قاطبة، وإصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها، من منطلق فكر اقتصادى تنموى عربى عصرى وجديد، التزاماً مع ما ورد فى ميثاق جامعة الدول العربية، وما أبرم فى إطار الجامعة من اتفاقات ومواثيق وما اعتمد من استراتيجيات،

وإذ نشيد بالمبادرة الكويتية - المصرية التى أكدت على العلاقة بين الأمن والسلم الاجتماعى العربى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتى تم تفعيلها بصدور قرارى قمة الرياض 2007 وقمة دمشق 2008 بعقد قمة تُخصص لدفع عملية التنمية فى العالم العربي، فقد عقدنا العزم على اتخاذ القرارات اللازمة التى تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربى، وإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة، وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدنى للمشاركة فى عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك فى تدعيم مشروعات البنية الأساسية، وتنمية قطاعات الإنتاج، والتجارة، والخدمات، والمشروعات الاجتماعية، والإصلاح البيئى، بهدف تحقيق التكامل العربى. وتأكيداً منا لاعتبار التنمية الاجتماعية بكافة عناصرها وعلى رأسها التعليم عاملاً أساسياً فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة،

وإذ نراقب التقدم الذى حققه العديد من الدول العربية فى معدلات التنمية البشرية، وعلى الأخص فى مجالات التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، ومكافحة الفقر والأمية، وإذ نتابع التقدم فى التنمية الاقتصادية وخاصة فى إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما حققته التجمعات الاقتصادية الإقليمية العربية، والتقدم فى جهود التعاون مع الدول والتجمعات الدولية التى أقرتها قمة الجزائر 2005، للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى باعتبارهما من أولويات الأمن القومى العربي.

التنمية الصناعية: نقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية للتنمية الصناعية، وتحقيق التكامل والتنسيق وتنويع الإنتاج الصناعى وتدعيم قاعدته الإنتاجية.

الطاقة: التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربى فى مجال الطاقة لاسيما تحسين كفاءتها وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز شبكات الربط الكهربائى العربى القائمة وتقويتها، وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية، وكذلك تعزيز شبكات الغاز الطبيعى وتوسيعها، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى استثماراتها وإدارتها، وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية فى عمليات الإنتاج.

النقل: تحقيق ربط شبكات النقل البرى والبحرى والجوى فيما بين الدول العربية باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية، مع ربطها مع محيطها الإقليمى، والسعى لرفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية لجذب حصة أكبر من حركة النقل العالمية، مستفيدين من الموقع الجغرافى المتميز للمنطقة بين الشرق والغرب.

الأمن المائى: التأكيد على أن ندرة المياه فى المنطقة العربية أحد التحديات الكبرى الواجب إعطاؤها الأولوية وذلك بوضع استراتيجية عربية للتحرك على المستويين الوطنى والعربى لمواجهة العجز المائى وتحقيق الأمن المائى العربي. التجارة: التوجيه بالعمل الفورى على إزالة العقبات التى مازالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2010 تمهيدا للبدء فى إقامة الاتحاد الجمركى العربى فى موعد مستهدف 2015 كخطوة أساسية للوصول إلى تحقيق السوق العربية المشتركة فى أفق زمنى مستهدف عام 2020، وتكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى باتخاذ الخطوات وإجراء الدراسات اللازمة لتحقيق ذلك.

تجارة الخدمات: تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية لما يقوم به قطاع الخدمات من دور مهم فى التنمية الاقتصادية، وإسهامه المباشر فى الإنتاج والتشغيل ومعالجة موازين المدفوعات وترابط الخدمات مع كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى وأثرها الإيجابى على القدرة التنافسية وارتباطها المتزايد بالتقدم التكنولوجى بصورة ملائمة للمواطن العربى والاهتمام بإنتاج الدواء والمواد الفعالة وتيسير إجراءات تسجيلها بما يحقق الأمن الدوائي، فى إطار العمل العربى المشترك.

الحد من البطالة: الاهتمام برفع مستوى العنصر البشرى باعتباره الثروة الأساسية ورفع مستوى التعليم وربطه باحتياجات التنمية، ودعم برامج التأهيل والتدريب والتشغيل للعمالة، وإعادة توزيعها بما يحد من البطالة المقنعة فى الاقتصادات العربية، ورفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة العربية لتفى بمتطلبات أسواق العمل العربية، وتوفير مزيد من فرص العمل فى القطاعات الاقتصادية المختلفة للحد من بطالة القوى العاملة العربية.

المرأة: تمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتعزيز دورها فى الحياة العامة تحقيقا للمساواة وتأكيدا لمبادئ العدل والإنصاف فى المجتمع. الشباب: وضع كافة الإمكانات للنهوض بالشباب العربى وتمكينه، ليصبح مؤهلا لاستكمال مسيرة التنمية، وتفعيل مشاركة الشباب فى مشاريع التنمية.

الهجرة: ضمان حقوق المهاجرين، والاهتمام بالكفاءات العربية المهاجرة خارج الوطن العربى وتقوية صلتها بالوطن الأم، والعمل على توفير بيئة مناسبة لتوطين وإنتاج المعرفة بما يعزز الاستفادة من هذه الكفاءات فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية.

الإسكان: الاهتمام بالإسكان فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، وتعزيز ودعم الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل فى إطار برنامج شامل للاستثمار العقارى فى المنطقة العربية ومن ذلك توفير السكن الاجتماعى منخفض التكاليف لذوى الدخل المحدود.

البيئة: المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والاستخدام الأمثل لها لتحقيق التنمية المستدامة، واعتبار ذلك ركنا أساسيا فى جميع المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، لتحسين نوعية حياة المواطن، والعمل على الحد من أثر التغيرات المناخية وتداعياتها على المجتمعات العربية.

السياحة: أن تركز سياسات التنمية السياحية العربية على الاستغلال الأمثل لما يمتلكه الوطن العربى من مقومات سياحية كالثروات الطبيعية والثقافية والتاريخية، وذلك من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة المشجعة على السياحة والاستثمار، مع مراعاة معايير التنمية السياحية المستدامة، وتطوير المشروعات السياحية باعتبارها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطار العمل العربى المشترك.