أقر البرلمان الأوروبى أمس، الأربعاء، تشريعا جديدا يهدف إلى فتح أسواق التسلح فى أوروبا التى كانت حتى الآن محصورة بالدول بشكل أساسى. وينص القانون الذى أقره النواب والذى جاء بعد اتفاق غير رسمى مع الدول الأعضاء، على فتح المزيد من الأسواق العامة للدفاع والأمن، وذلك بهدف إفساح المجال أمام المزيد من المنافسة داخل الاتحاد الأوروبى وخلق سوق أوروبية حقيقية للتجهيزات الدفاعية.
كما يحدد القانون الجديد قواعد للأسواق العامة لتحاشى عدم استعمال الدول الأعضاء بشكل تعسفى، أحكام المعاهدة التى تسمح حتى الآن بعدم الامتثال لقواعد المنافسة العادية فى مجال الأمن والدفاع.
من جهته قال المقرر الكسندر غراف لامسبسدورف، إن "كل دولة عضو تشترى بالدرجة الأولى من منتجيها".
وأوضح أن "الاستثمارات فى المنتجات الدفاعية والأمنية ترتفع سنويا إلى حوالى 91 مليار يورو فى الاتحاد الأوربى. لكن يتم الإعلان فقط عن 13% من هذا المبلغ (استدراج عروض) فى جميع دول الاتحاد الأوروبى"، منددا هكذا بـ "نقص التجهيزات وبهدر أموال المكلفين". مشيرا إلى أن القانون الجديد سيدخل حيز التطبيق خلال العامين المقبلين.
وبالإضافة إلى التسلح يمكن تطبيق هذا القانون على بعض الأسواق المرتبطة بالأمن غير العسكرى مثل حماية الحدود أو نشاطات الشرطة.
يذكر القانون مع ذلك بأن الأمن الوطنى يبقى محصورا بالدول الأعضاء وأن بعض المعلومات الحساسة يمكن عدم نشرها فى استدراج العروض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة