أبوالغيط والفقى والعادلى وفهمى.. وزراء ممنوع استجوابهم فى مجلس الشعب

◄وزراء الكعب العالى لا يهتمون بالحضور أو يرسلون مساعديهم وممنوع سؤالهم

رغم إعلان مجلس الشعب عن قواعد لتنظيم مناقشة الاستجوابات، تشمل قيام هيئة مكتب المجلس باختيار الاستجوابات التى تتم مناقشتها فى الأسبوع الأول من كل شهر، فإن اختيار الاستجوابات يخضع لعوامل كثيرة فعندما اختارت هيئة المكتب 11 استجوابا تم اختيار استجوابات التعليم.

هيئة المكتب التى تضم الدكتور سرور ووكيلى المجلس وضع جدول للاستجوابات على مدى الدورة البرلمانية كلها، فالشهر القادم ستكون الاستجوابات حول تلوث البيئة ومصانع الأسمنت، وهى موجهة لوزراء البيئة والصحة والصناعة، شهر مارس سيقتصر على فشل الأداء الحكومى فى مواجهة الكوارث مثل الدويقة، أما استجوابات أبريل فستخصصه هيئة المكتب لحوادث الطرق والسكة الحديد، ويبقى شهر مايو ونتوقعه إما لاستجواب وزيرالصناعة حول مشروع فوسفات أبوطرطور أوالمشروعات المتوقفة.

خريطة الاستجوابات المتوقعة قد تشهد تعديلات، لكنها تكشف خيوط اللعبة على مدى الدورات الماضية، قيادات فى الحزب الوطنى تضعها ليكون هناك وزراء كبش فداء فى مقابل وزراء أقوى لا يقفون أمام ممثلى الشعب لمحاسبتهم.

وهو ما يفسر تجاهل الاستجوابات التى تقدم بها نواب المعارضة وطوال الدورات الثلاث الماضية ضد وزارات الإعلام والخارجية والداخلية والبترول، الذين يسميهم النواب وزراء «الكعب العالى» الذين يتجاهلون الجلسات واللجان البرلمانية.. وأحيانا يتنازلون ويرسلون موظفين من وزاراتهم نيابة عنهم.

وزير الداخلية مثلا ألقى بيانه الذى يشرح فيه سياسة الوزارة قبل فض الدورة البرلمانية الماضية بالمخالفة للائحة التى تلزم الوزراء بإلقاء بياناتهم مع بداية كل دور انعقاد. وهو دفع النواب إلى الاعتراض على ما اعتبروه إهانه لهم من وزراء »الكعب العالى » حتى إن بعضهم قرر التوجه بالسؤال للدكتور سرور، رئيس المجلس، عن سبب رفض مناقشة الاستجوابات المتعلقة بوزراء الخارجية والداخلية والإعلام والبترول.

الدكتور حمدى حسن، وهو أول نائب برلمانى يتقدم باستجواب وزارة الخارجية لتقصيرها فى أحداث غزة ويتهم أو اتهم أبوالغيط بإفساد كل ملفات مصر الخارجية، .. وتساءل الدكتور حمدى حسن عن أسباب عدم إدراج مجلس الشعب للاستجواب المقدم ضد وزير الخارجية، مشيرا إلى «الوقت المناسب» بدلا من مناقشة استجوابات التعليم، ويقول حسن إن هيئة مكتب مجلس الشعب تخشى هؤلاء الوزراء «هم فوق المساءلة». مشددا على ضرورة اتخاذ موقف حاسم لأنهم ليسوا أهم من الشعب.

الوضع لايختلف كثيرا مع الاستجوابات ضد وزير الداخلية حول التعذيب داخل أقسام الشرطة، أو انحرافات بعض رجال الشرطة.. هذه الاستجوابات قدمها النواب مع بداية الدورة البرلمانية عام 2005، ويتم تجديدها مع كل دورة برلمانية..

والملاحظ أن حبيب العادلى «مجيته عزيزة»على البرلمان كما يقول النواب وحين يأتى يجمع كل مساعديه ومحررى الداخلية، ولا يحصل النواب على فرصة للكلام أو السؤال. أبرز هذه الاستجوابات التى تم تقديمها طوال الدورات الماضية، قدمه النائب أحمد أبوبركة ضد التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون.. وقدم مستندات ووقائع تكشف عن إساءة استخدام رجال الشرطة سلطاتهم.. ويقول إن مجلس الشعب يرفض إدراج استجوابات الداخلية على جدول أعماله تحت شعار«الاستجوابات الأهم فى المقدمة» حتى إن النائب طلعت السادات دائما ما يردد: نفسى أشوف «جزمة» وزير الداخلية .