أدان مركز "ماعت" للدراسات الحقوقية والدستورية فى بيان له، ازدواجية المعايير التى تحكم توجهات المنظمات الدولية فى كثير من القضايا، واستشهد البيان بما تردد مؤخرا فى بعض وسائل الإعلام من اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضى بتوقيف الرئيس السودانى الحالى عمر البشير، وحذر من عواقب ذلك على السلام المجتمعى والعالمى، كما دعا المركز كل الأطراف الحكومية والأهلية المعتدلة والمنصفة إلى اتخاذ مواقف إيجابية إزاء هذا التمييز المتعمد فى توجهات المنظمات الدولية، حتى لا تدفع الإنسانية كلها ثمن هذا التحيز من أمنها وسلامتها .
وقال البيان إن أخطر وجوه العدالة على الإطلاق هى العدالة حسب الطلب، وأقبح وجوهها هى العدالة المشروطة التى لا ترى إلا بعين المصالح و تزن الأمور بمكاييل عديدة حسب الأهواء والأيديولوجيات، ويبدو أن المنظمات الدولية تتبنى فى السنوات الأخيرة هذا النوع من العدل منهجا لها فى ظل سيطرة دول وأطراف بعينها على القرار فى هذه المنظمات وتوظيفه بما يخدم أطماعها التوسعية والاستعمارية فى شكلها الجديد. غير عابئة بالأساس النبيل والهدف السامى الذى قامت من أجله هذه المنظمات.
ماعت يطالب بتصحيح المعايير العالمية فى حقوق الإنسان