قرار جمهورى بتخصيص جزء من أراضى الدولة للأنشطة الصناعية

أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك قراراً جمهورياً بالموافقة على استخدام مساحة 7476.88 كيلو متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة وتحويلها إلى ملكية خاصة لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية، وذلك لصالح وزارة التجارة والصناعة، ومنحها السلطة الكاملة فى التخصيص والإشراف على الاستخدام والتنمية والتصرف بهذه الأراضى. كما نص القرار على تولى وزارة التجارة والصناعة التنسيق الكامل مع الجهات ذات الصلة لإعداد دراسات تقييم الأثر البيئى للأنشطة المقترحة لكل منطقة.

وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن المناطق التى شملها القرار والتى تم تحديدها من قبل المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة تقع فى محافظات الوادى الجديد ومطروح وبنى سويف والسويس والمنيا والسادس من أكتوبر وطريق الصعيد البحر الأحمر. وقال الوزير إن هذا القرار يأتى فى إطار خطة الحكومة لتوفير أكبر قدر من الأراضى المرفقة وبأسعار مناسبة لتلبية طلبات جميع المستثمرين الصناعيين الجادين، وأيضا للقضاء على قوائم الانتظار، مشيراً إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة الإسكان لإضافة مساحات جديدة من الأراضى لاستغلالها فى الأنشطة الصناعية لفتح المزيد من المصانع الجديدة وتوفير فرص العمل.