الخبراء: نظام التأمين الحالى الأفضل رغم عيوبه

انتقادات حادة لمشروع قانون التأمينات الجديد رغم عدم إعلان تفاصيله بالكامل، فالخبراء أجمعوا على أن نظام التأمينات القديم أفضل بكثير رغم عيوبه، ولا يحتاج سوى للإصلاح فقط وليس تغييره.

أكد الدكتور أحمد حسن البرعى خبير التأمينات، خلال ندوة المجلس الأعلى للثقافة أمس، الثلاثاء، أن نظام الحساب الشخصى الذى يسعى القانون لتطبيقه يقضى على فكرة التضامن الاجتماعى، والسؤال الرئيسى الذى يهاجم بسببه القانون هو ما مصير المؤمن عليهم؟ وما مصير أموال التأمينات وكيف ستستثمر؟

وأضاف البرعى أنه لابد من فك الاشتباك بين أموال التأمينات والخزانة العامة الذى نتج عن القرار الوزارى رقم 272 الصادر منذ عام 2006، ولم يتم الإعلان عنه إلا عام 2008 ويقضى بإضافة أموال التأمينات إلى الموازنة العامة فى المادة 18، وهذا يعنى أن أموال التأمينات ذهبت للخزانة العامة.
من جانبه أكد الدكتور برهام عطا الله أستاذ القانون المدنى بحقوق الإسكندرية أنه لا مبرر لتغيير النظام الحالى خاصة وأن أموال التأمينات بلغت 360 مليار جنيه، ولكن اقترضتهم الخزانة من بنك الاستثمار القومى، ونفى ادعاء الحكومة بأنها تتجمل 70% من تكلفة النظام لأنها ملتزمة فقط بأنها صاحبة عمل تدفع اشتراكها عن 5.5 مليون موظف بالحكومة، وتعديل النظام غير قانونى لأنه يصادر الموال الخاصة ويضعها بموازنة الدولة.

وانتقد عطا الله نظام الحساب الخاص الذى يتبعه النظام الجديد، حيث سيتم استثمار أموال التأمينات من خلال الشركات الكبرى وهو ما أثبت فشله فى أمريكا وبريطانيا خاصة بعد خسارة هذه الأموال نتيجة الأزمة العالمية، وعارض أيضا وجود مزايا جديدة بالقانون بل بالعكس سيترتب على تطبيقه العديد من المخاطر، فبالرغم مما أعلنه وزير المالية بتخفيض قيمة الاشتراكات إلى 18%، فإن هذا سيعود على صاحب العمل الذى سيدفع اشتراكا أقل مما يدفعه العامل وبالتالى فيه انتقاص لمزايا النظام القديم.

واقترح عطا الله أن يكون النظام الجديد تكميليا ولا يلغى النظام القائم فى حال إصرار الحكومة على تطبيقه، لأنه إذا كان إجباريا ستكون كارثة.

من جهته، أكد محمد عطية سالم وكيل وزارة التأمينات سابقا أن ادعاء هيئة التأمينات بتحقيق الصناديق خسائر هو أمر كاذب والهدف منه تشويه النظام الحالى الدعاية للنظام الجديد، وتساءل عن اختفاء 171 مليار جنيه من أموال التأمينات لم تذكر عنهم الوزارة شيئا نتيجة التلاعب بالأرقام.

وأضاف سالم أن النظام الجديد فلسفته نقل مسئولية الأخطار للأشخاص بالكامل، لافتا إلى أن وزير المالية يوهم الجميع بأن التحول للنظام الجديد سيفك الاشتباك بين وزارة المالية وأموال التأمينات، فالخزانة لن يمكنها القيام بوظائفها وسيتكرر ما حدث عام 1935 عندما كانت الخزانة مسئولة عن صرف المعاشات وتوقف الصرف تماما لأن الخزانة لم يمكنها الالتزام.