نظر قضية وقف "كامب ديفيد" فبراير المقبل

حددت محكمة شمال القاهرة جلسة السادس عشر من فبراير المقبل، لنظر الدعوى المرفوعة من النائب محمد العمدة لوقف العمل بمعاهدة كامب ديفيد نهائياً.

وأكد العمدة أنه يستند فى طلبه على أن معاهدة كامب ديفيد تنطوى على إخلال جسيم من الدولة فى الدفاع عن أرض مصر، لأن الحكومة طبقاً للاتفاقية وافقت على أن تكون سيناء منطقة منزوعة السلاح. وأضاف أن المعاهدة تمثل مخالفة جسيمة للدستور، لأنها تمنع مصر من رد أى عدوان يقع من إسرائيل على أى دولة عربية، بالمخالفة للمادة الأولى والثانية من الدستور التى نصت على أن مصر جزء من الأمة العربية، وتعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

يذكر أن النائب كان قد تقدم بدعواه إلى محكمة جنوب القاهرة، إلا أن نائب رئيس المحكمة رفض قيدها، مما اضطره للتوجه لمحكمة شمال القاهرة التى وافقت على قيد الدعوى برقم 377 لسنة 2009 مدنى كلى، وحددت لها جلسة لنظرها.