تجديد حبس جنود الأمن المركزى المتهمين بالتمرد

نقلاً عن العدد الإسبوعى

المحكمة العسكرية التابعة لمديرية أمن القاهرة بالوايلى برئاسة العميد «محمد عبدالسلام» جددت الحبس لـ «20» مجندا من المتهمين بالتمرد على رؤسائهم داخل معسكر التشكيلات لقوات أمن القاهرة، 30 يوما، وهو التمرد الذى يعد الأول من نوعه منذ أحداث الأمن المركزى عام 1986.

وطالب الدفاع عن الـمجندين المتهمين بإخلاء سبيلهم، لكن المحكمة رفضت ذلك وأمرت باستمرار حبسهم لحين الانتهاء من التحقيقات. وكانت «اليوم السابع»، قد انفردت بنشر خبر تمرد المجندين بمعسكر التشكيلات لقوات الأمن ضد قوادهم فى العدد قبل الماضى الصادر بتاريخ 30 ديسمبر الماضى، حيث رصدت الخسائر التى نتجت عن حالة التمرد من إصابات، وتحطيم المبانى الإدارية، وهو ما نجم عنه هروب 6 مساجين من السجن العسكرى التابع للشرطة، وتمكن الأمن من إلقاء القبض على 4 منهم، وتم تقديمهم إلى المحاكمة بجانب 13 مجندا، وحارسى السجن.

التحقيقات التى أجرتها النيابة العسكرية التابعة للشرطة، توصلت ومن خلال ما أدلى به المجندون إلى أن سبب ثورة التمرد قسوة الضباط فى التعامل معهم، واضطهادهم، بالإضافة إلى رفض منحهم إجازاتهم المعتادة دون إبداء أسباب حقيقية ومقنعة، وإرهاقهم فى العمل غير الميرى فى غير الأوقات المخصصة لذلك.