تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى التحقيق فى المخالفات التى ارتكبها بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود الخيرية، والتى تمثلت فى استيلائهم على أموال الجمعية، التى تم تحصيلها من المواطنين عن طريق التبرعات لخدمه المرضى والفقراء.
ويبدأ الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بإعداد تقرير حول المخالفات لعرضها على اللجنة القانونية المشكلة لهذا الغرض فى الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن اليوم السابع كان قد نشر تقريراً لوزارة التضامن الاجتماعى كشفت فيه عن مخالفات الجمعية التى يتم بشأنها التحقيق حالياً.
وقال إبراهيم الطوخى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مجلس الإدارة بصدد تشكيل لجنة لمناقشة مخالفات جمعية مصطفى محمود، حيث سيتم عرض تقرير اللجنة على الجهة الإدارية، لاتخاذ موقف صارم تجاه المخالفين. وستضم اللجنة القانونية خمسه أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المستشار إدوارد سيفين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، حيث ستناقش جميع المخالفات التى تم كشفها.
بعض أعضاء مجلس الإدارة متهمون بالاستيلاء على أموال التبرعات
كتب مدحت محمد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة