إجراءات لحماية الصناعة المصرية من الإغراق

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المصرية من كل محاولات التهريب وإغراق الأسواق بسلع غير مطابقة للمواصفات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن بعض الدول قد تلجأ إلى تصريف منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط نتيجة لحالة الركود العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بغرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس طارق توفيق والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة هانى برزى ولقائه بالمجلس التصديرى للصناعات الهندسية برئاسة الدكتور أحمد فكرى وبحضور بعض قيادات الوزارة، وذلك لدراسة مدى تأثير الأزمة المالية العالمية على هذين القطاعين، سواء فى السوق الداخلى أو الخارجى، ودراسة بعض المقترحات والآراء التى سيتم بلورتها فى إطار الإجراءات التى ستبدأ الحكومة فى تنفيذها خلال الأيام القادمة لمواجهة تداعيات الأزمة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة ستتدخل فوراً بفرض رسوم إغراق على أية سلعة مستوردة تضر بالمنتجين المصريين فور تلقى الشكاوى منهم بذلك.

وقال الوزير، إن الإجراءات التى ستتخذها الحكومة بشأن الإعفاءات الجمركية وضريبة المبيعات لبعض السلع والخامات الوسيطة التى تدخل فى الإنتاج ستراعى مصالح جميع الأطراف وتركز أساساً على زيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية لمساعدتها على تجاوز الأزمة الاقتصادية.

وطلبت غرفة الصناعات الغذائية وضع آليات لدعم مزارع الألبان دون المساس بالألبان الجافة المستوردة من الخارج، حيث إنها تمثل نسبة 10% فقط من إجمالى حجم الألبان فى السوق المصرى، والتأكيد على ضرورة الإسراع فى إيجاد حلول بديلة لمزارع الألبان حتى لا يؤثر ذلك سلباً على الثروة الحيوانية المصرية ولجوء المربين إلى ذبح الماشية.

وطالب أعضاء المجلس التصدير للصناعات الهندسية بضرورة تدخل الدولة لرفع الضرر الواقع على الصناعات الهندسية بسبب تهريب منتجات صينية المنشأ بأسعار منخفضة وجودة أقل، بالإضافة إلى النظر فى تخفيض الجمارك على الخامات التى تدخل فى هذه الصناعة، والتى لا يوجد لها بديل محلى للمساعدة فى تقليل تكلفة المنتجات الهندسية.

وفى هذا الصدد أكد رشيد أنه سيتم تفعيل منظومة القرارات الوقائية لمنع أى سلعة مهربة وتشديد التفتيش على منافذ الاستيراد لمساندة المنتجات المحلية.

وقال رشيد، إن الحكومة خصصت 400 مليون جنيه لتنمية التجارة الداخلية وإنشاء أسواق جملة ونصف جملة فى مختلف المحافظات لمساعدة المصانع المحلية على بيع منتجاتهم، وذلك لتحسين كفاءة التجارة الداخلية، موضحاً أنه تم تحديد المحافظات التى سيتم التعامل معها وتطوير التجارة الداخلية بها بهدف تنشيط السوق المحلى وزيادة الطلب على السلع والمنتجات وتحريك السوق.

وطلب الوزير تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تخفيض الجمارك على الخامات التى ليس لها بديلاً محلياً وتدخل فى تصنيع بعض المنتجات، ودراسة إغراق بعض المنتجات الهندسية المستوردة.

شهد اللقاء الدكتورة سميحة فوزى، مساعد أول الوزير، والسيد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود عيسى، رئيس هيئة المواصفات والجودة، وسعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأدهم نديم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.