هل تسحب الجمعيات الأهلية البساط من الأحزاب

انغماس أعضاء حزبيين فى إنشاء جمعيات غير حكومية، أصبح ظاهرة متكررة فى السنوات الأخيرة، شملت أحزاباً كبرى وحديثة على حد سواء. فهل اكتشفت الأحزاب أن الجمعيات الأهلية ستمكنها من الالتفاف على التضييق الأمنى على الأحزاب، أم أن الجمعيات الأهلية وسيلة أكثر فاعلية فى اجتذاب أعضاء وكوادر يتعذر وجودهم من خلال التنظيمات الحزبية. أم أن الجمعيات الأهلية هى الباب الخلفى الذى تلجأ إليه بعض القيادات الحزبية، من أجل الحصول على المال الذى يتوافر هناك بفضل التمويلات الأجنبية. والمتتبع لحركة إنشاء الجمعيات الأهلية من قبل حزبيين فى مصر يلاحظ التالى:

البداية كانت مع أقدم الأحزاب المصرية وهو حزب التجمع الوحدوى التقدمى، حيث أنشئت فريدة النقاش عضو المكتب السياسى للحزب جمعية ملتقى المرأة، بالاشتراك مع زوجها الأمين العام الأسبق للحزب حسين عبد الرازق تهتم بالشأن النسائى، وقد تلقت تمويلات من هيئة المعونة الأمريكية، ثم أعقبتها جمعيتان أخريين، هما ملتقى الشباب للتنوير والتى يرأسها القيادى بالحزب هشام بيومى، والأخرى يرأسها عبد الله أبو الفتوح أمين المتابعة والاتصال بالحزب.

الجمعيات الثلاث داخل حزب التجمع لم يكن فى صالحها النتائج التى خلص إليها المؤتمر السادس للحزب، وما شهده من تغييرات كان أهمها إخفاق أمين الحزب السابق حسين عبد الرازق أمام سيد عبد العال الذى منع كافة أنشطة تلك الجمعيات داخل مقر التجمع بعد أن كان مسموحاً بها فى عهد عبد الرازق المعروف عنه أنه الأكثر انفتاحا على منظمات المجتمع المدنى والجمعيات.

الأمر كان مختلفاً فى حزب الوفد فقد كانت تعليمات نائب أول رئيس الحزب الدكتور محمود أباظة إلى شباب الحزب وقت رئاسته للجنة الشباب بالإكثار من تشكيل الجمعيات، حيث تشكلت عدة جمعيات لقيادات حزب الوفد كان أهمها الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، والتى يرأسها عضو الهيئة العليا لحزب الوفد محمود على، وكذلك ملتقى الحوار التى يرأسها سعيد عبد الحافظ رئيس لجنة شباب الوفد السابق بالقاهرة، ثم مؤسسة النقيب والتى يرأسها المحامى صلاح سليمان القيادى بحزب الوفد.

بالإضافة إلى المركز الديمقراطى المصرى، والذى يرأسه عماد رمضان عضو لجنة شباب الوفد. أما سكرتير الهيئة العليا علاء غراب فهو أيضا رئيس لإحدى الجمعيات.

وبعد أن تولى الدكتور محمود أباظة رئاسة الحزب خلفا للمفصول الدكتور نعمان جمعة كان ذلك بمثابة الدفعة القوية لصالح القائمين على تلك الجمعيات التى راح غالبيتهم ينفذون مشروعات جمعياتهم، الممولة بالاعتماد على قواعد وقيادات الحزب بالمحافظات بمقابل مادى مجزٍ. فضلاً عن أن المتعاملين مع تلك الجمعيات هم ضمن أعضاء الهيئة الوفدية ولديهم أصوات، مما يجعلهم "كتلة تصويتية" فى أيدى أصحاب مثل تلك الجمعيات حال خوضهم أى انتخابات، وهو ما أدى إلى تفجر خلاف مؤخرا داخل الحزب استلزم إجراء تحقيقات موسعة.
والأمر لم يقتصر على الأحزاب الكبرى فقط، بل وصل أيضاً إلى الأحزاب الجديدة مثل حزب الغد الذى أسس نائب رئيسه المستشار مرسى الشيخ مركز العدالة للديمقراطية وحقوق الإنسان مؤخراً، وقال إن الهدف منه التوسع فى العمل الجماهيرى عبر ندوات تعقد كل خميس بمركزه، تضم العديد من أعضاء الحزب والمتعاملين معه.

من جانبه علق القيادى اليسارى عبد الغفار شكر، فقد أرجع تلك الظاهرة إلى أن منظمات المجتمع المدنى تنشط حول مشاكل المواطن وهى الأقرب فى الوصول إليها، كما أنها جزء من المجتمع السياسى ووصفها بأنها الكوبرى الذى يصل الحزب بالمواطن، اعتبر تلك الجمعيات فرصة من أجل أن يمارس أعضاء الحزب نشاطهم وهم أقرب إلى الناس.

وأضاف أن وجود مؤسسات المجتمع المدنى هى بمثابة أول مجال يتدرب فيه المواطن على العمل الجماعى، وذلك من خلال ما يتم من اجتماعات أو مناقشات وإعمال الديمقراطية من خلال التصويت على القرارات، بالإضافة إلى العديد من المهارات الأخرى، كما يمكنه التعرف عن قرب على مشاكل المجتمع والمساعدة مع الآخرين فى وضع الحلول لها، وثمن تلك الظاهرة ولكنه اشترط عدم استخدامها كوجهات للأحزاب.

وكشف شكر أن هناك تجربتين تاريخيتين نجحت فيهما تلك الجمعيات الأولى هى تجربة الحزب الوطنى إبان الزعيم مصطفى كامل عندما تبنى الحزب فكرة إنشاء الجمعيات التعاونية، وكذلك تبنى فكرة إنشاء النقابات الحرفية والعمل معها.

أما أكثر من استفادوا سياسيا من تلك الجمعيات هى جماعة الإخوان المسلمين، وكيف أنها حققت لهم نفوذاً اجتماعياً كبيراً ساعدهم فى تنامى أفكارهم، وكان من نتائج ذلك ما حققوه من مكاسب سياسية ظهرت جليا فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

أما الناشط الحقوقى والخبير فى مجال المجتمع المدنى نجاد البر عى فقد أكد أن من أنشأ تلك الجمعيات قد وجد أن العمل الحقوقى فعال ونافذ أكثر من العمل السياسى، كما أنه أكثر ارتباطا بالجماهير، فمن الممكن أن تكون تلك الجمعيات بوابة الانتقاء أو إن شئت هى المفرخة التى من خلالها انتقاء العناصر التى من الممكن أن يتم الدفع بهم لمناصب قيادية. وأضاف أنه من الممكن أن تكون الجماهير قد "كفرت" بالعمل السياسى والنظريات السياسية، وراحت تبحث عن الأشمل، وصولا إلى العمل الحقوقى.