هجوم برلمانى على الجدار العازل وسرقة المياه المصرية

وجهت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب اليوم الاثنين اللوم لوزارة الخارجية لتراخيها فى إعداد الدراسة القانونية الخاصة بتحريك دعوى جنائية ضد إسرائيل لتشييدها جداراً فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وذلك بناءً على الرأى الاستشارى الذى أصدرته محكمة العدل الدولية، والذى صدر فى 2004 ويحوى العديد من الحقائق القانونية التى أكد وزراء العدل العرب إمكانية استخدامها، لتحريك مثل هذه الدعوى فى مواجهة إسرائيل.

وتساءلت اللجنة عن وجود لجنة التسوية التى تنص عليها اتفاقية السلام مع إسرائيل من عدمها وفى حالة تشكيلها، فأين دورها فى تسوية المديونيات المالية المصرية لدى إسرائيل عن المدة التى استغلت فيها البترول المصرى أثناء احتلالها أراضى سيناء.

وطالب النواب خلال اجتماع اللجنة أمس بمناقشة ثلاثة طلبات إحاطة حول الجدار العازل، وقيام إسرائيل بحفر آبار للمياه الجوفية بالقرب من الحدود الشرقية مع مصر، وأيضاً حول تمييز السياسة الخارجية المصرية فى التعامل مع الفرقاء فى لبنان. كما طالب النواب بضرورة فتح ملف سرقة المياه المصرية الجوفية العابرة للحدود.

وعقب السفير مصطفى محمد كمال ممثل وزارة الخارجية على اتهامات بعض النواب الذين قالوا إن الحكومة تخاذلت حتى الآن فى الانضمام لاتفاقية روما التى تمكنها من رفع دعوى قضائية فى محكمة العدل مجاملة وامتثالاً لأمريكا. وقال السفير مصطفى كمال، إن مصر ارتأت هى وغالبية الدول العربية عدم الانضمام للاتفاقية للمصلحة القومية وليس مجاملة أو ضغطاً من أحد.

هذا فيما امتنع ممثل الخارجية عن الرد على ما يخص مسألة سرقة إسرائيل المياه الجوفية على الحدود الشرقية المصرية، قائلاً إنها أمور فنية بعيدة عن تخصصه فى الخارجية.

وبسبب غياب ممثلى وزارة الرى عن الجلسة، طالبت اللجنة باجتماع آخر يستدعى له وزير الرى مع عرض دراسة كاملة عن وضع الخزان الجوفى وكميات المياه العابرة للحدود. وهو ما دفع ممثل الخارجية للقول إنه واثق من عدم وجود أية آبار جوفية إسرائيلية بالقرب من الحدود المصرية.

وفيما يتعلق بالسياسة المصرية تجاه الفرقاء فى لبنان قال ممثل الخارجية، إن مصر على مسافة واحدة من كافة الفرقاء العرب سواء فى البنان أو فلسطين.

ومن جهة أخرى طلب ممثل الداخلية من اللجنة إعطاءه مهلة لتجهيز رد حول وجود لجنة التسوية المصرية الإسرائيلية التى نصت عليها اتفاقية السلام.