عجز مالى حاد فى موزانة القضاء المصرى

أكد د. عبدالفتاح الجبالى رئيس وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الهيئات القضائية تعانى من عجز شديد فى موازناتها انعكس على دخول العاملين بها، وهو ما أدى إلى بطء تحقيق العدالة.

وكشف الجبالى خلال ورشة عمل عقدتها مؤسسة المستقبل حول مشروع تعزيز استقلال القضاء، أن تقرير الموازنة العامة للعام الحالى كشف أن مصروفات الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وصلت إلى 3186 مليون جنيه، فى حين تقف الإيرادات عند 1894 مليون جنيه، وقال إنه ينبغى استقلال ميزانية القضاء، ولابد أن يسبقها توزيع الموارد المتاحة بشكل عادل على جميع الهيئات القضائية.

من جانبها أكدت نبيلة حمزة رئيس مؤسسة المستقبل، أن الدراسات أثبتت أن قوانين التنظيم القضائى تخالف النص الدستورى، الأمر الذى يتيح للسلطة التنفيذية التدخل فى شئون القضاء، مما يحد من قدرته على تطبيق حاجة المواطنين إلى العدالة.

هذا فيما انتقد د. عبدالمنعم المشاط أستاذ العلوم السياسية لجوء بعض القضاة إلى العمل بنظام "الهوم بيزنس" أى ممارسة المهنة من منازلهم، موضحا أن تاريخ القضاء المصرى لم يشهد مثل هذه الظاهرة إلا فى الوقت الحالى.