الشعب يرفض منع النواب من التعامل مع الدولة

رفض مجلس الشعب أمس الأحد، الاقتراح الذى تقدم به النائب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 371 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تشير فى الفقرة الأولى منها إلى أنه لا يجوز لعضو المجلس فور إعلان انتخابه أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ولا يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايض عليها أو يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً.

كما نصت الفقرة الثانية، التى طالب النائب بحذفها أن يسرى الحظر على التعاقد الذى يتم طبقاً لقواعد عامة تسرى على الكافة، وقال الدكتور سرور رئيس المجلس، إن اللجنة العامة اجتمعت اليوم ورفضت الاقتراح، وأضاف أن حذف هذه الفقرة يحرم النواب من التعاقد مع الحكومة على الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات.

وقال سرور، إن اللجنة العامة رأت إبقاء الفقرة كما هى. والمحظور فقط هو عدم حصول النائب على أية مزايا بصفته نائباً واعترض حسين إبراهيم على عدم توزيع تقرير اللجنة العامة على النواب لمناقشته، وأضاف النائب أن مجلس الدولة أفتى بعدم دستورية المادة 371 من اللائحة، لأنها تفسر المادة 95 من الدستور والدستور لا تفسره لائحة المجلس، وقال إنه يتحدث عن توزيع الشاليهات والشقق الفاخرة على النواب، وهذا مخالف للدستور والقانون ويجب حذفها ثم عرض الدكتور سرور على المجلس اقتراح النائب بحذف المادة من اللائحة ورفض المجلس الاقتراح بالحذف.