إجراءات لمواجهة التهرب الجمركى فى الملابس

أوضح رئيس مصلحة الجمارك أحمد سعودى اليوم الاثنين، أن الملابس الجاهزة احتلت المرتبة الأولى فى قضايا التهرب الضريبى خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضى، ووصل عدد القضايا إلى 240 قضية.

وقال سعودى فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم، إن قضايا تهريب الأدوات المنزلية جاءت فى المرتبة الثانية وسجلت 105 قضايا وقطع غيار السيارات فى المرتبة الثالثة بواقع 93 قضية، موضحا أن قيمة القضايا بلغت 25.3 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة المضبوطات 20.4 مليون جنيه. مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات خلال الأعوام الأربعة الماضية بلغت 1.2 مليار جنيه، وشهدت هذه الفترة تزايد المصالحات فى مرحلة التحكيم، وانخفاض نسبة الحالات التى تم الحكم فيها لصالح المستوردين.

وأكد أن الآثار السلبية على التهرب الجمركى تتمثل فى الحد من قدرة المستثمر المصرى على الإنتاج، وبالتالى التقليل من الناتج القومى وحرمان الدولة من إيرادات سيادية يمكن توجهها للإنفاق على الخدمات الاجتماعية، ولذلك اتخذت المصلحة عدة إجراءات لضمان الحد من ظاهرة التهرب الجمركى، والتأكد من شهادات المنشأ العربية والقواعد المتبعة فى حالات إعادة التقييم للأغراض الجمركية ومتابعة البضائع المفرج عنها تحت التحفظ بمعرفة الجهة الرقابية، وكذلك البضائع المفرج عنها بنظام السماح المؤقت بغرض إعادة تصديرها، والتأكد من مطابقة السلع المستوردة للبند الجمركى الصحيح.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بخفض الجمارك على الأخشاب المستوردة لتصل إلى 1 أو 2% بدلا من 5% و10%، بهدف مساندة صناعة الأثاث.