محيى الدين يعلن خطوات تطوير برنامج الصكوك

أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار خطوات تطوير برنامج الصكوك الشعبية، والذى تم المطالبة به من رئاسة الوزراء، حيث يتضمن مجموعة من المحاور تستند على تطوير الإطار التشريعى، ومناقشة البدائل المقترحة من بعض الجهات.

وأشار محيى الدين أنه سيراعى أهم الملاحظات السابقة على المشروع الخاصة بالضوابط والتوزيع، خاصة فى جوانب دستورية المشروع، وأن التعديل سيعالج أى شئ يتصف بشبهة عدم الدستورية من جانب فريق العمل. بالإضافة إلى مراعاة الضوابط والقواعد الملزمة بالسيطرة على الشركات حتى لا تقع فى أيدى بعض الأفراد والضوابط المرتبطة بطرق الشراء وقواعد الدعوة للجمعية العمومية التى يجب أن تستند إلى قواعد يحددها القانون والنظم الأساسية للجمعيات العمومية، والتى تنظم عملية الدعوة للشركات على ألا تكون محددة بعدد معين وتحمى حقوق الأقلية المطروحة. بالإضافة إلى مراعاة الأثر النهائى للمشروع على الموازنة العامة عن طريق فرض ضريبة لمرة واحدة على البيع الأول للصك بعد تسجيلها فى بورصة الأوراق المالية، على أن تعادل حصيلة الموازنة الحالية من البرنامج التقليدى فى إدارة الأصول.

وأعلن محيى الدين أن هناك عددا من المؤسسات الدولية والسفارات المعنية بالشأن الاقتصادى المصرى طلبوا الاطلاع على وثيقتين للمشروع أولهما وثيقة الحزب الوطنى والثانية الغرض المجمل لأداء الأصول المملوكة للدولة، وقال إن أداء الشركات المملوكة للدولة خلال العام الماضى 2008، قد سجلت صافى أرباح 5.5 مليار جنيه تحت المراجعة من الجهاز المركزى والشركة القابضة فى مقابل 3.9 مليار فى العام السابق 2007، وقال إن الشركات القابضة بصدد عقد جمعية عمومية الأسبوع الثالث من الشهر الحالى سيتم فيها تغيير الدماء لمجموعة من القيادات مع وضع اعتبارات الكفاءة.