مجلس الشعب يوافق على مد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد حتى 2012

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2006، بإلغاء قانون ونظام المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد.

وفى تقديمه لمشروع القانون أمام اللجنة، أشار الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إلى أن مشروع القانون، الذى يقضى بمد العمل بقانون ونظام المنطقة الحرة حتى 22 يناير 2012، وتيسير إجراءات التعامل مع الحصص الاستيرادية المقررة للمدينة خلال فترة الثلاث سنوات، يكتسب أبعادا اقتصادية واجتماعية مهمة، فى ظل التطورات الاقتصادية الجارية التى تلقى بآثارها على كافة الدول، وتعمل الحكومة جاهدة على وقاية الاقتصاد المصرى من تداعياتها.

وقال محيى الدين، إن ما تحقق على أرض بورسعيد منذ التعديل الأخير للقانون، بموجب القانون رقم 1 لسنة 2006، تشهد عليه تقارير الاستثمار والتنمية البشرية، مشيراً إلى أن المؤتمر الثانى للاستثمار فى مدن القناة، والذى انعقد مؤخرا، قد عرض لمختلف جهود الاستثمار والتنمية فى محافظة بورسعيد، فى مجالات الصناعة والزراعة والسياحة وتطوير ميناء بورسعيد، حيث شمل تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة والخاصة فى المحافظة.

ونوه وزير الاستثمار بتطور حركة الاستثمار فى المحافظة خلال السنوات الأربع الماضية، فقد ارتفع عدد الشركات المؤسسة والتوسعات فى الشركات القائمة ورؤوس الأموال المصدرة للشركات، حتى وصل إجمالى عدد الشركات المؤسسة خلال السنوات المالية الأربعة الأخيرة قد بلغ 161 شركة، بإجمالى رؤوس أموال مصدرة بلغت نحو 1345.9 مليون جنيه، بينما شهدت 71 شركة إجراء توسعات بلغت قيمتها نحو 2416.3 مليون جنيها.