"عز" يرفض تعديلات على قانون المناقصات

رفض النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، اقتراح تقدمت به الحكومة لتعديل المادة 18 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، بزيادة فقرة على المادة تفرض تأميناً نهائياً على مشروعات البنية الأساسية طويلة الأجل قدره بـ 2% من قيمة الأعمال المنفذة سنوياً، وأن يلتزم صاحب العطاء المقبول بدفع التأمين المشار إليه خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره، وأن يكون رد التأمين النهائى بعد إتمام تنفيذ الأعمال.

وقال المستشار خالد نوفل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن هذا التعديل يتعلق بالمشروعات طويلة الأجل ذات المنفعة العامة، وليست المقاولات المعتادة، لأن الشركة المنفذة أو المستثمر يكون شريكاً فى العملية التى تتراوح ما بين 20 إلى 25 سنه. وأكد أن سبب التعديل يتمثل فى أن المادة بشكلها السابق كانت تفرض تأمين قدره 5% قبل الدخول فى المشروعات، وهو مبلغ كبير ويشكل عائق أمام الشركات، أما التعديل الحالى يعطى فرصة للحكومة لتلقى عروض كثيرة، وتكون هناك منافسة بين الشركات المنفذة للمشروعات الكبيرة وطويلة الأجل.

وطلب أحمد عز من ممثل الحكومة، إعطاءه أمثلة للمشروعات التى يشملها تعديل المادة، إلا أن المستشار خالد نوفل عجز عن ذكر الأمثلة لهذه المشروعات، فعلق أحمد عز بأن التعديل غير مفهوم، ويستلزم حضور الوزراء المعنيين لشرح الهدف من ورائه، لأن تحديد نسبة 2% سنوياً على مشروعات الصرف الصحى مثلاً، تأخذ فى السنة الأولى دراسات هندسية لا تتخطى 6 ملايين جنيه، وستكون القيمة المحصلة فى هذه الحالة هى 600 ألف جنيه فقط، وأضاف أن فكرة التأمين السنوى غير مقبولة من قبل شركات القطاع الخاص التى يعمل معها مقاولين.

وكانت اللجنة قد وافقت فى بداية اجتماعها أمس السبت على مشروع قانون بزيادة اعتماد إضافى عن ميزانية 2008/2009، وقدرة 182 مليون جنيه لتطوير صرف السلع والخدمات، من إجمالى 13.3 مليار جنيه كانت طلبتها الحكومة فى الميزانية الجديدة.