أشار حسين عمران، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، إلى أن خسائر مصر من التهرب الجمركى وصلت إلى 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الوزارة فى طريقها إلى تعميم عمليات المراقبة والتتبع الإلكترونى على الحاويات التى يتم تصديرها، خاصة من دمياط والإسماعيلية، والتى لم تستخدم بشكل موسع بمصر إلى الآن.
جاء ذلك أثناء الندوة التى عقدها المجلس المحلى بالإسكندرية اليوم الأحد، تحت عنوان "أثر التغييرات الراهنة على الصادرات المصرية " حيث أشار إلى أن هناك إجراءات وقائية لحماية الصادرات المصرية، ولكنها تتبع لإجراءات وضوابط، مشيراً إلى أن الوزارة ستوحد ثلاثة سجلات فى سجل واحد لتسهيل الإجراءات، حيث سيتم ضم السجل التجارى والصناعى وسجل المصدرين والمستوردين فى سجل واحد هو السجل الضريبى.
وفيما يتعلق بصغار المصدرين، أشار إلى أن الوزارة اشترطت أن يكون المصدر ينتمى إلى القطاع الرسمى، لكى يتسنى للوزارة صفة المراقبة والإشراف على ما يصدره، لعدم الإضرار بسمعة مصر التجارية بالخارج والتزامه بقواعد السوق الداخلية، بعد قيام بعض صغار المصدرين بشراء سلعة مثل الأرز وتصديرها إلى الخارج، مما أضر بالسوق الداخلى وأدى إلى ارتفاع سعر الأرز بالداخل.
وأشار عمران إلى خطة الوزارة فى عملية الربط بين كبار وصغار المنتجين والمصدرين من خلال التجمعات الصناعية واتحاد الصناعات والغرف التجارية وربطهم بشبكة عالمية تضم 100 دولة تعقد اجتماعها سنوياً لطرح الفرص التصديرية، التى يحتاجها السوق العالمى، حيث وصل حجم صادرات مصر، وفقاً لآخر إحصائية إلى 30 مليار دولار فيما تحصل مصر شهرياً على 450 فرصة تصديرية من خلال تلك الشبكات.
من جهة أخرى تركزت شكاوى المصدرين على دعم الصادرات، الذى ينحصر توجيهه على كبار المصدرين فقط، واستمرار معوقات الاستثمار والتصدير بالرغم من وعود الوزارة بتسهيلها.
تحاول الوزارة تشديد إجراءات مراقبة الحاويات
جاكلين منير ـ الإسكندرية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
