حقوقيون مصريون يتعهدون بملاحقة الجيش الإسرائيلى قضائياً

دعا الدكتور صلاح عامر رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، إلى التنسيق مع عدد من منظمات حقوق الإنسان فى العالم ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للتحقيق فى جرائم الجيش الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى غزة. جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها الجمعية حول الحماية الدولية للفلسطينيين بعد انتهاء الحرب على غزة.

وقال د.أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة وسفير مصر السابق فى اليونسكو، إنه لم يحدث فى أى مرحلة من مراحل الصراع العربى الإسرائيلى أن نحت إسرائيل مناحى العدل، خصوصا فيما يتعلق بالمدنيين والأطفال. واتفاقيات جنيف الأربعة المسماة بالقانون الدولى الإنسانى انتهكتها إسرائيل انتهاكاً كاملاً، وبالطبع فى القانون الدولى الطرف الأقوى يتصرف بحرية، وإثبات جرائمه يحتاج إلى مجهود كبير، لإثبات مسئولية القادة الإسرائيليين عن هذه الأعمال.

وأضاف رفعت: أن مهمة مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف هى تقديم أدلة حول القتل العشوائى لجيش الاحتلال بعد انتهاء المعارك، وإثبات مسئولية القادة الإسرائيليين عن المذابح العشوائية. موضحاً أن هناك مشكلة تتمثل فى أن إسرائيل والولايات المتحدة غير موقعتين على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وهذا أمر صعب ورغم ذلك فهناك وسائل أخرى لمحاكمة مجرمى الحرب أمام محاكم دول أوروبية تسمح قوانينها بذلك، مثل بلجيكا التى سبق ورفعت فيها قضية ضد شارون، ولكن الضغوط نجحت فى تعديل القانون البلجيكى لإجهاض هذه العملية، ولكن خبراء القانون الدولى لن ييأسوا وسوف يعاودون رفع القضايا فى محاكم أخرى.

مسئولية المجتمع الدولى
من جانبه أكد د.أحمد أبو زيد عبد المنعم أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف، أن المجتمع الدولى مطالب الآن أكثر من ذى قبل بتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين، لأن المادة 18 من اتفاقية جنيف تنص على مسئولية دولة الاحتلال عن سكان الأقاليم المحتلة، من توفير المؤن والطعام وحماية الصغار، وإطعامهم وتأمينهم، والمادة 53 تحظر قصف المدنيين حتى مع الوجود العسكرى، وهو ضد كافة الذرائع الإسرائيلية بقصف مدارس الأمم المتحدة بغزة، وقصف الأماكن الثقافية ودور العبادة. مشيراً إلى انتهاك إسرائيل للمادة 56 التى تنص على أن سلطة الاحتلال واجب عليها حماية المستشفيات، ولكن إسرائيل استهدفت المسعفين والجرحى وكافة المستشفيات، فى استعمال مفرط للقوة وعدم احترام اتفاقية لاهاى عام 54، وعدم التزامها بأية محاذير دولية، بما يمثل طعنة قوية للأمم المتحدة وللأمن والسلم الدوليين، ويجعل المواطن محبطاً من عدم وجود عدالة دولية ناجزة وفاعلة، مما يزيد من موجات الإرهاب فى العالم.

ودعا د.أبو زيد الدول العربية لاتخاذ خطوات محددة للضغط على المجتمع الدولى، من بينها مطاردة القيادات الإسرائيلية السياسية والعسكرية بالقضايا الدولية والجنائية، ومقاطعة جميع المنتجات الإسرائيلية، ووقف كافة أشكال التعاملات الاقتصادية والرياضية والثقافية مع إسرائيل، وسحب مبادرة السلام العربية التى أثبتت عدم فاعليتها وتجاهل إسرائيل لها، ووحدة الصف العربى والصف الفلسطينى ونبذ كافة الخلافات البينية بين الأشقاء، حتى لا نفقد مصداقيتنا أمام المجتمع الدولى.