كشف عضو مجلس النواب العراقى عبد الهادى الحسانى اليوم الأحد،عن أنه تم توفير ثمانية مليارات دولار من ميزانية العام الحالى نتيجة لسياسة ضغط الإنفاق التى اعتمدتها وزارة المالية العراقية.
وأوضح الحسانى، أن حذف مبلغ الثمانية مليارات جاء بعد تقليص نفقات الأمور الكمالية فى ميزانية 2009، موضحًا أن التقليص شمل مخصصات الهيئات الرئاسية الثلاث ومنافعها الاجتماعية، وتخفيض بعض المكافآت فى المراتب العليا للدولة، فضلاً عن ضغط نفقات شراء الطائرات الخاصة واستئجارها.
وأشار إلى أن ميزانية 2009 المعتمدة ستكون 59 مليار دولار، بدلاًَ من الـ67 مليار دولار التى كانت أعلنتها الحكومة، وأن مجلس الوزراء أعلن موافقته المبدئية عليها.
كما أكد الحسانى، أن ضغط الإنفاق لن يؤثر على رواتب الموظفين، موضحًا أن الحكومة ستعتمد الميزانية على أساس سعر 50 دولارًا لبرميل النفط، وبذلك ستكون الموازنة 59 مليار دولار.
وقال نائب رئيس لجنة النفط والغاز فى البرلمان، إن الدولة ستحرص على إيجاد بدائل غير النفط لزيادة موارد الميزانية عبر تشجيع الاستثمار فى القطاع الخاص والعام.
وأضاف أن ذلك سيتم وفق ضوابط وطنية، فضلاً عن دعم الشركات الوطنية لمنافسة الشركات الأخرى فى عملية البناء، معربًا فى الوقت نفسه عن إمكانية حدوث زيادة فى أسعار النفط بحلول منتصف العام المقبل، لتصل إلى 70 دولارًا للبرميل.
