تكهنات بفشل القمة الاقتصادية بالكويت

فى ظل أزمة اقتصادية اجتاحت العالم بأكمله، وأحداث سياسية عنيفة تنذر بما هو أفدح فى غزة، تنعقد القمة الاقتصادية العربية فى الكويت أواخر الشهر الجارى وأمامها تحديات كبيرة، فى الوقت الذى كانت آمال العديد من الاقتصاديين تتعلق بهذه القمة التى تعد الأولى من نوعها، نتيجة قرارات قمة الرياض عام 2007.

ووسط تكهنات بفشل هذه القمة نتيجة الأحداث التى تعاصرها أكدت السفيرة ميرفت التلاوى منسق عام القمة الاقتصادية القمة سبقها إعداد جيد، وسيكون تمثيل الدول العربية جيدا، جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها وكالة أنباء الشرق الوسط اليوم.

وأشارت التلاوى إلى أن شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدنى سيكونون هم الفاعلين الرئيسيين وليس الحكام وحدهم، حيث تقدم القطاع الخاص بـ 442 مشروعا وفكرة للتنمية العربية، اختارت الجامعة العربية منها 5 مشروعات سوف تعرض على القمة الاقتصادية، بحيث يشعر بها المواطن العربى، وكانت البداية بالمشروعات القائمة بالفعل وهى الربط الكهربائى، والسكك الحديدية، والأمن الغذائى، والمياه، والطرق البرية، وإعادة تأهيل العملة العربية، من خلال إنشاء معهد أو هيئة لاستغلال القوى البشرية.

ولم تستبعد التلاوى أن تحمل القمة قرارا اقتصاديا مساندا لغزة، من خلال إعادة البناء أو حتى استخدام الدول العربية لأموالها كورقة للضغط على الدول الغربية لنصرة فلسطين.

من جانبه أكد السفير محمد التويجرى أمين عام مساعد الجامعة العربية للشئون الاقتصادية، أن إنجاح القمة هو دور الدول العربية وليس الجامعة، من خلال تدفق الاستثمارات فى الصناعة وعدم اقتصارها على العقارات والسياحة، نافيا أن يكون انعقاد القمة دوريا كل عامين كما فهم البعض، لأن القرارات الاقتصادية تحتاج قرار سياسى لإنجاحها، وبالتالى يستلزم تحقيقها بعض الوقت، متوقعا أن تكون القمة القادمة بعد الانتهاء من الاتحاد الجمركى العربى الذى تدعو إليه الجامعة، والذى يتوقع بروز ملامحه عام 2015.

وانتقد التويجرى غياب الشفافية فى البورصات والشركات العربية وعدم القدرة على معرفة الآثار الحقيقة للأزمة العالمية، إلا أنه أكد أن هذه الآثار ستظهر خلال أسبوعين بعد إعلان الشركات نتائج أعمالها السنوية، وما سينتج من إفلاس العديد منها، وقال التويجرى إن القمة ستعالج هذه الأزمة من خلال 3 محاور: الدول النفطية، الدول المتوسطة، الدول قليلة الدخل.

ومن الناحية الاجتماعية تناقش القمة محاولة التصدى للمشكلات العربية المزمنة، وعلى رأسها البطالة والفقر، كما أضافت الدكتورة سيما بحوث أمين عام مساعد الجامعة العربية للشئون الاجتماعية، قائلة إن التنمية بحاجة إلى رؤية عربية مشتركة وتمويل وإتاحة الإمكانات المناسبة أمامها.
وأعربت د. بحوث عن أملها فى ألا تؤثر الأزمة الاقتصادية على الدعم المقدم للمشروعات الاجتماعية.