أعلن وزير الاستثمار د. محمود محيى الدين اليوم الأحد، أن الشركات القابضة التابعة للوزارة حققت أرباحا تقديرية خلال العام الحالى تقدر بـ5.5 مليار جنيه، ولكنها مازالت تحت المراجعة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات والجمعيات العمومية لتلك الشركات، والمقرر البدء فى عقدها فى نهاية الشهر الجارى.
وأوضح محيى الدين، أن الفترة الماضية منذ يوليو 2004 وحتى نهاية يونية 2008 شهدت ضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام تصل إلى حوالى 8.5 مليار جنيه موزعة على الشركات المختلفة، وذلك فى إطار أعادة هيكلة وصيانة الشركات وتطوير أدائها. مشيرا إلى ارتفاع إيرادات شركات قطاع الأعمال العام من 34 مليار جنيه فى 30/6/2003 لتصل إلى 60 مليار جنيه فى 30/6/2008 وكذلك انخفاض عدد الشركات الخاسرة إلى 41 شركة فى 30/6/2008 بدلا من 63 شركة فى 30/6/2003.
وأضاف محيى الدين أن الشركات المدرجة ببرنامج الملكية الشعبية ستخضع للرقابة المحكمة من الهيئة العامة لسوق المال عند تداولها بالبورصة المصرية، موضحا أنه يمكن تملك نسبة تصل إلى 5% مع ضرورة أخطار الهيئة بهذه النسبة، وعندما تصل نسبة التملك إلى 10% يجب الحصول على موافقة صريحة من الهيئة، وأى نسبة تتجاوز ذلك بغرض زيادة الملكية يجب أن تتم من خلال نظام عروض الشراء.
وأكد محيى الدين، أن العمال الذين يعملون فى شركات قطاع الأعمال العام المدرجة بالبرنامج سيصبحون تحت إشراف الشركات القابضة، ووفقا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والنظم الأساسية فى الشركات، بما يؤكد الحفاظ على حقوق هؤلاء العاملين.
