توقع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار خلال المؤتمر الثانى للاستثمار فى محافظات القناة، أن يصل حجم مشروعات قطاع الأعمال والمشروعات التابعة للدولة بمدن القناة خلال العام الحالى إلى 1.3 مليار جنيه فى مشروعات السياحة والتشييد وتداول الحاويات وصناعة السكر.
وأشار أن الأزمة العالمية تعطى فرصاً كبيرة لمنطقة القناة، وذلك لأسباب كثيرة، أولها ميل العالم إلى ناحية الشرق فى الاستثمارات، وخاصة فى مشروعات البنية التحتية، وذلك لانخفاض أسعار مواد البناء. وأشار إلى أن مدن القناة بها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، بل إن كل محافظة منها بها أكثر من مشروع قومى بمنطقة غرب خليج السويس وغرب بور سعيد ومنطقة وادى التكنولوجيا وضاحية الأمل بالإسماعيلية.
بالإضافة إلى العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية، وأضاف أن أكثر من 20% من المشروعات تمثل رؤوس أموالها المصدرة أقل من 10 ملايين جنيه، وأن 70% من المشروعات أقل من مليون جنيه. لافتا إلى أن محافظات القناة قد شهدت تطورا ملحوظا من يوليو 2008 وحتى الآن تمثلت فى تأسيس 75 شركة برؤوس أموال 3.3 مليار جنيه، موزعة على قطاعات الصناعة بنسبة 45% وخدمات بنسبة 25% ونسبة 21% بقطاع الاستثمار الزراعى و4% فى قطاع الإنشاءات.
ومن جانبه أكد اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، أن وزارته تسعى مع وزارة الاستثمار لتحقيق اللامركزية فى الاستثمار على مستوى الجمهورية عن طريق تنويع خدمات الاستثمار بجميع المحافظات، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة الفرص الاستثمارية ومعدلات النمو.
قال الوزير إن الأزمة المالية ستعطى فرصة لمنطقة القناة
كتبت عبير عبد المجيد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة