مؤشرات تفيد تراجع معدل التضخم بالكويت

توقع تقرير اقتصادى كويتى اليوم السبت، أن يستقر معدل التضخم المحلى فى النصف الأول من عام 2009 عند معدل 6% أو أقل، بعد أن توقف عن التسارع فى نهاية عام 2008.

وأرجع الموجز الاقتصادى لأسعار المستهلك لبنك الكويت الوطنى، اتجاه معدل التضخم نحو الانخفاض إلى تباطؤ نمو الإنفاق وانخفاض أسعار السلع تأثراً بالأزمة المالية العالمية، راصداً تراجع معدل التضخم على أساس سنوى خلال الربع الأخير من العام الماضى إلى نحو 8%، على عكس المستوى القياسى الذى سجله فى أغسطس الماضى البالغ 11.6%.

وأشار التقرير إلى أن الكويت دخلت فترة تراجع التضخم مع تباطؤ الاقتصاد العالمى، الذى دفع بالتضخم خارج دائرة الأولويات فى أغلب بلدان العالم، مدللاً على ذلك بتراجع معدل التضخم فى أسعار المستهلك فى الولايات المتحدة على أساس سنوى إلى 1% فى نوفمبر مقابل 5.4% فى أغسطس الماضى، وتراجع التضخم فى منطقة اليورو إلى 1.6% فى ديسمبر مقارنة مع 4% فى يوليو الماضى.

كما رصد التقرير أنه رغم بقاء الدينار الكويتى قوياً، إلا أن سعر صرفه تراجع مقابل الدولار الأمريكى عن المستوى القياسى الذى سجله فى يوليو الماضى والبالغ 3.77 دولار، وذلك بعدما قام بنك الكويت المركزى بخفضه لاحقاً إلى 3.6 دولار مع انحسار المخاوف المتعلقة بالتضخم.