بدء الإعداد لإصدار أول دستور فى ليبيا

بدأت اللجنة الليبية المكلفة بإعداد ميثاق وطنى (دستور)، فى دراسة المواد والنصوص التى يتعين أن يتضمنها الميثاق، وذلك تطبيقاً لقرار اتخذه مؤتمر الشعب العام (البرلمان) منذ عدة سنوات.

وقطعت اللجنة شوطاً كبيراً فى دراسة نصوص ومواد الميثاق الذى اتخذ القرار بإصداره لأول مرة عام 1994 من جانب المؤتمر، وذلك بعد أن كان العقيد معمر القذافى قائد الثورة الليبية تحدث فى المؤتمر عام 1993 عن الحاجة إلى وجود دستور.

وكانت اللجنة التى يرأسها المستشار عبد الرحمن أبو توتة، عقدت الاثنين الماضى اجتماعها الثانى المخصص لمناقشة الفصل الأول من المشروع، والذى يعنى باسم الدولة ودينها وموقعها ولغتها وعلمها ونشيدها الوطنى، أو ما يندرج تحت بند الأحكام العامة.

وأوضح أبو توتة، أن عملية إعداد ميثاق وطنى مرت منذ صدور قرار المؤتمر بهذا الخصوص بمراحل عدة وعملت عليها لجان، إلا أنه قبل 3 سنوات منذ مطلع 2006 أخذت مؤسسة القذافى العالمية للتنمية والجمعيات الخيرية على عاتقها هذه المهمة.

ويرى المستشار أبو توته أن هناك أساساً قانونياً لإعداد الميثاق الوطنى، وهو قانون تعزيز الحرية، والقانون رقم 5 لسنة 1991، الذى أوجب على المشرع مراجعة التشريعات و"الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنه يفضل تسمية هذه الوثيقة التى يجرى إعدادها بالميثاق بدلاً من "الدستور"، مرجعاً ذلك إلى أسانيد لغوية وتاريخية، ومؤكداً على ضرورة أن يتضمن الميثاق الرقابة على عمل مؤسسات الدولة حتى تتم مساءلتها ومحاسبتها.