من يحرر عقود الشركات الأجنبية فى مصر؟

من المسئول عن تحرير عقود الشركات الأجنبية فى مصر؟ هل هى جهات حكومية ممثلة فى الوزراء والمسئولين؟ أم بيوت للخبراء،أم أنها تحرر عن طريق كبار مكاتب المحامين بمصر؟ تساؤلات تدور فى أذهان الكثيرين، بعد الجدل الواسع الذى أثارته العقود التجارية مع الأطراف الأجنبية والتى تضمنت أخطاء قانونية فادحة، كبدت الدولة مئات الملايين من الجنيهات فى شكل تعويضات أو غرامات وشروط جزائية، وكأن من صاغها محامون مبتدئون أو محامو أرياف، على أقصى تقدير.

الأمثلة عديدة، فشركة إعمار الإماراتية مثلاً ثار جدل عارم حول مشروعها العقارى "المقطم" والذى حصلت عليه بمشاركة مجموعة آرتوك المصرية المملوكة لرجل الأعمال شفيق جبر، وتردد أن مشاركة رجل الأعمال المصرى كانت وراء حصول الشركة على المشروع، بعد أن تعرض منذ ثمانية أشهر لأزمة حادة كادت تعصف به ليخرج جبر من المشروع نظير تقاضيه مليار جنيه رغم تأكيد "إعمار" أن جبر لم ينفق إلا 140 مليون جنيه فقط، نظير مشاركته، مما فتح الباب للتساؤل عن دور الدولة وتفريطها فى حقوقها.

الأمر ينطبق أيضا على عقد تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل والذى تحوم حوله الشبهات فى ظل صمت حكومى بالغ، وظهور غير مسبوق لشركات تتباهى بالعلاقة المشتركة مع إسرائيل، منها شركة غاز المتوسط التى يتردد أيضاً أنها تأسست كواجهة لشركات أخرى، أو بمعنى أدق تم اعتمادها بقرار سياسى بحت، بحكم أن العلاقة مع إسرائيل مازال يكتنفها الغموض.

يؤكد عصام سلطان المحامى أن تحرير عقود الشركات الأجنبية بمصر يرجع الدور الرئيسى فيه لوزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار التابعة لها، وهى الجهة المعنية بتلك الشركات، والخلاف القائم حول شركة "أجريوم" الكندية يتمثل فى دخولها مصر بطرق غير مشروعة وبدون أى عقود معلنة، والعقد الأساسى تم إبرامه بين هيئتين حكوميتين:ميناء دمياط والشركة القابضة للكيماويات، دون ذكر اسم لأى شركة أخرى بالصفقة. وعليه، تم منح هذه الشركة الحكومية جميع التسهيلات والضمانات من الدولة، بالإضافة إلى الموافقة على الموقع الممتاز نظراً لكونها شركة حكومية على أرض مصرية، مما دفع الكثيرون إلى التساؤل حول ظروف دخول شركة أجريوم الكندية على خط المشروع، والتلميحات عن الرشاوى والعمولات التى دفعتها.

تساهم أجريوم مصر بنسبة 51% من مصنع الأسمدة المزمع إنشاؤه وهى النسبة التى تتيح لها التحكم فى المشروع بأكمله وتعطيها حق الإدارة المطلق وفقاً لأحكام القانون المصرى وهى الطرف الأساسى للصفقة، وتساهم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة% 24 بالإضافة إلى مساهمة رجل الأعمال حسين سالم بنسبة 16% ، ورغم النسبة المرتفعة للشركة الكندية إلا أنه لم يتم ذكر اسمها فى العقد المبرم بين ميناء دمياط والشركة القابضة للكيماويات، ولم يرد فى العقد سوى اسم الشركة القابضة للبتروكيماويات والشركات التى تساهم بها، وهذه الجهالة لاسم شركة أجريوم تبطل قانونا العقد الذى تمت الموافقة عليه من رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد والمسئولين فى الدولة.

حمدى عبد العزيز المسئول الإعلامى بوزارة البترول نفى ما قاله عصام سلطان المحامى حول عدم ذكر اسم شركة »أجريوم« بالعقد المبرم مع الشركة القابضة للبتروكيماويات استناداً إلى أنه لا يمكن عقد صفقة بين شركتين دون ذكر اسم إحداهما، ومدافعا بأن »أجريوم« تقوم بتنفيذ المشروع للشركة القابضة ولم تشتر الأرض الخاصة بالمشروع، وقد تم الحصول عليها كحق انتفاع للشركة القابضة للبتروكيماويات.

وعلى جانب آخر أكد د. صلاح جودة الخبير الاقتصادى أن تحرير عقود الاستثمارات الأجنبية بمصر يؤول فى المقام الأول لهيئة الاستثمار وهى الجهة المعنية بالمشروعات الجديدة سواء كانت أجنبية أو مصرية ولكن فى بعض الحالات تذهب الصـفقة إلى الجهة المختصة بها قبل وزارة الاستثمار، أى حسب نشاط الشركة الذى تقوم به وحسب العقود والامتيازات التى تحصل عليها من المسئولـين فى الدولة، ففى حالة شراء شركة »أجريوم« الكندية المختصة بالبتروكيماويات تذهب أولا إلى وزارة البترول لما لها من صلة لأن الشركة القابضة تابعة لها بالإضافة إلى حصولها على موافقة رسمية من رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد.

جودة يرى أن ما حدث من تزوير فى الشركة القابضة ليس خطأ أفراد بعينهم فقط ولكنه نظام متكامل يحكم القضايا الماسة بالدولة مفسرا ذلك بأن هناك لجنة مستشارين تقوم بمراجعة هذه الصفقات قبل عرضها على رئيس الوزراء وهى اللجنة المختصة والمعنية ببنود القانون ومراجعته وبيان الأخطاء الواردة بأى عقود لقضايا مهمة وتقوم بدورها بعرض الصورة كاملة على رئيس الوزراء قبل الموافقة عليها. فأين هى من عقد الشركة الكندية؟

لمعلوماتك..
◄22 عدد الشركات الأجنبية بالمساهمة مع الشركات المصرية تعمل فى مجال البتروكيماويات.