مخاطر النووى الإسرائيلى بالجامعة العربية

يناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الاثنين، فى دورته رقم 130، مشروع قرار حول مخاطر السلاح النووى الإسرائيلى، وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية الأخرى على السلم الدولى والأمن القومى العربى.

وعلمت وسائل الإعلام، أن مشروع القرار يطلب من المجموعة العربية فى فيينا الاستمرار فى التحرك والتنسيق مع المجموعات الجغرافية والسياسية المختلفة، والدول المعنية لإنجاح القرار العربى المعنون "القدرات النووية الإسرائيلية"، والذى سيقدم فى الدورة العادية الـ 52 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم مشروع القرار فى أول يوم لأعمال المؤتمر العام للوكالة، واستبعاد فكرة القبول ببيان رئاسى، وذلك فى إطار التنسيق العربى فى هذه الدورة.

وفى حال استمرار الموقف السلبى للمجموعة الغربية من مشروع قرار "القدرات النووية الإسرائيلية"، ومشروع قرار "تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الشرق الأوسط"، فإنه وفقاً لمشروع القرار المقدم لوزراء الخارجية العرب، فإن على مجلس الوزراء العرب، أن يتخذ موقفاً عربياً جماعياً موحداً معارضاً للمشاريع ذات الأهمية بالنسبة للمجموعة الغربية داخل المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تقييم الموقف من القرار العربى "القدرات النووية الإسرائيلية"، والتنسيق العربى بشأنه وتقديم تقرير إلى مجلس الجامعة القادم الذى سيعقد فى سبتمبر 2008، فى ضوء النتائج التى ستسفر عنها الدورة الـ 52 للمؤتمر العام للوكالة.

وفيما يتعلق بالتنسيق العربى فى أعمال مؤتمر الدول الأطراف فى معاهد عدم انتشار الأسلحة النووية لمراجعة المعاهدة عام 2010 ولجانها التحضيرية، فإن مشروع القرار المرفوع لوزراء الخارجية العرب يؤكد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى 5 مارس 2008، بشأن التنسيق العربى فى أعمال مؤتمر الدول الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لمراجعة المعاهدة ولجانها التحضيرية.

ويكلف المشروع اللجنة المعنية بمتابعة النشاط النووى الإسرائيلى المخالف لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بإعداد أوراق عمل عربية بشأن القضايا التى تعنى بالركائز الثلاث للمعاهدة (نزع السلاح ومنع الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقة النووية)، لتقديمها إلى اللجنة التحضيرية الثالثة التى ستعقد بنيويورك خلال الفترة من 4 إلى 15 مايو 2009، بجانب الورقة العربية التى تقدم عادة بشأن تطبيق القرار المتعلق بالشرق الأوسط، الذى اعتمده مؤتمر الأطراف فى معاهدة عام1995، لحظر الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وبنودها.

يناقش مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى مشروع قرار حول جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها السلاح النووى، ويقترح المشروع استمرار تعليق أعمال اللجنة الفنية المعنية بإعداد مشروع معاهدة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفى مقدمتها السلاح النووى، وذلك لحين الانتهاء من إعداد التصور المطلوب للتحرك المستقبلى فى هذا الشأن واتخاذ القرار المناسب بشأن الموضوع.

يناقش مجلس الجامعة مشروع قرار، بشأن حجم ومخاطر النشاط الفضائى والصاروخى الإسرائيلى على الأمن القومى العربى، حيث يؤكد المشروع متابعة ورصد النشاط الفضائى الصاروخى الإسرائيلى ويطلب من الدول الأعضاء تزويد اللجنة بأية معلومات أو أوراق حول هذا الموضوع.

وتناول الاجتماع مناقشة مشروع قرار حول تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

ويشجع مشروع القرار الدول العربية على إقامة تعاون عربى مشترك فى مجالات تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيا المتعلقة بها، وتنفيذ برنامج عملى يشمل مشروعات مشتركة لتطوير استخدام هذه التكنولوجيا، تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية بالرياض فى 29 مارس 2007.

كما يطلب المشروع من الدول العربية متابعة تنفيذ الإجراءات التنفيذية العشر الواردة فى قرار القمة العربية بالرياض.

ويرحب المشروع بانضمام البحرين إلى عضوية الهيئة العربية للطاقة الذرية، كما يحث الدول العربية التى لم تنضم بعد إلى الهيئة على الإسراع بإنهاء إجراءات الانضمام إليها. بالإضافة إلى طلب المشروع من الأمانة العامة للجامعة العربية متابعة هذا الموضوع، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى.

ويؤكد المشروع التزام المجلس بقرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة ذات الصلة بهذا الموضوع وآخرها قرار قمة دمشق بعنوان "وضع برنامج جماعى عربى لاستخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية".

من جانب آخر يناقش المجلس مشروع قرار حول احتلال إيران لجزر (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة فى الخليج العربى، يؤكد على سيادة الإمارات الكاملة على جزرها وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها لاستعادة سيادتها على تلك الجزر.

واستنكر مشروع القرار استمرار الحكومة الإيرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يزعزع الأمن والاستقرار فى المنطقة ويؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

ويدين المشروع قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين فى الجزر الثلاث، كما يدين المناورات العسكرية الإيرانية التى تشمل تلك الجزر والمياه الإقليمية والإقليم الجوى والجرف القارى والمنطقة الإقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويطلب مشروع القرار من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التى تعد تدخلاً فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاإستقرار فى المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية فى الخليج العربى للخطر.

ويدعو الحكومة الإيرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أية منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموجرافية وإلغاء كافة الإجراءات، وإزالة كافة المنشآت التى سبق وأن نفذتها إيران من طرف واحد فى الجزر العربية الثلاث، باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أى أثر قانونى ولا تنتقص من حق دولة الإمارات الثابث فى جزرها، وتعد أعمالاً منافية لأحكام القانون الدولى واتفاقية جنيف عام 1949.

ويطالب مشروع القرار إيران بإتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولى، بما فى ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

ويطالب مشروع القرار إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها فى تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفى الحوار، وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة قولاً وعملاً بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة والصادرة عن الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وعن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة، الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية، وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولى، من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة الخليج العربى.

ويؤكد مشروع القرار التزام جميع الدول العربية فى اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال طهران للجزر الثلاث، للتأكيد على ضرورة إنهائه، انطلاقاً من أن هذه الجزر هى أرض عربية محتلة.

وطالب المشروع بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن، إلى أن تنهى إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الإمارات سيادتها الكاملة عليها.

وطلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس فى دورته العادية المقبلة.