انهيارات البورصة تنتقل إلى سوق الصرف

المخاوف داخل الجهاز المصرفى زادت فى الأيام الأخيرة نتيجة التداعيات السلبية للهبوط الذى تشهده البورصة، والذى يتواصل مع نزيف نقاط المؤشر العام خلال الأسابيع الماضية، باستثناء بعض موجات التماسك بين الحين والآخر والتى لم تفلح فى وقف حالة الانهيار، وهو ما أدى إلى ضغوط عنيفة على سعر صرف الدولار الذى يمثل عملة التحويل الرئيسية أمام الجنيه، خصوصاً فى حالات خروج المتعاملين الأجانب من البورصة.

امتدت الضغوط إلى الإيداعات بالجنيه التى شهدت تدفقات محمومة على خزائن البنوك نتيجة خوف صغار المستثمرين المحليين الذين تدافعوا إلى الخروج من البورصة، سعياً وراء ملاذ آمن تمثل فى البنوك، وهو ما قلل من استجابة بعض البنوك لقرار البنك المركزى الأسبوع الماضى، رفع الفائدة على إيداعات الأجل القصير بالجنيه.

كما شهدت سوق الصرف على مدار الأيام الأخيرة طلباً متزايداً على العملة الأمريكية دفع سعرها إلى الارتفاع فى مواجهة الجنيه مرات عدة على رغم الفوائض الدولارية الضخمة داخل البنوك، حتى إن سعر صرف الدولار ارتفع أكثر من 5 قروش، وهو عكس الاتجاه الذى استمر مهيمناً على تعاملات سوق الصرف فى الآونة الأخيرة.

ورغم تقليل مسئولى البنك المركزى من آثار هذا الصعود وتأكيدهم على تماسك سوق الصرف المحلية فى ظل الوفرة الدولارية لدى كل من المركزى والبنوك، إلا أن السوق المصرفية تخشى هذه الموجات المتتالية من الطلب وما تعرضها له من خسائر فى هذا التوقيت.

المحلل المصرفى أحمد آدم قال إن هناك ضغوطاً ستتوالى خلال هذه الفترة على البنوك من صغار المستثمرين الذين ينتظر أن يتدافعوا إليها لإيداع أموالهم التى نجوا بها من انهيار البورصة وهو ما يعنى تحمل البنوك كلفة أكبر للأموال التى تستقبلها، نظراً لتراجع معدلات التوظيف ومنح الائتمان التى يعانى منها الجهاز المصرفى.

وأشار آدم إلى أن تلك التوجهات التى تشهدها السوق المصرفية جراء انهيار البورصة، ستصيب عائداتها من الاستثمارات فى أوراق المال بخسائر ستؤثر فى نتائج أعمال الغالبية منها فى الربع الثالث من العام المالى الجارى، واضطرارها إلى تكوين مخصصات خسائر كبيرة لمقابلة التقلبات المحتملة.

فى المقابل قال عيسى فتحى رئيس شركة الاستراتيجية، إن التراجع الحاد لمؤشر البورصة (كاس 30) بمثابة الانهيار الأخير الذى سيشهده سوق المال وأن السوق دائماً فى حالة من الصعود والهبوط، وهذه هى طبيعة أسواق المال بصفة عامة، وأنه لابد بعد ذلك من أن يأخذ طريقه نحو الارتفاع لتبدأ جميع الآثار السلبية التى تركها فى الزوال.

وتمثل تقديرات المحللين الفنيين واحدة من الدعائم التى يسعى سوق المال فى مصر لتصحيح مسارها وجعلها أكثر مصداقية لدى الرأى العام والبعد عن التقديرات والتحليلات العشوائية غير المدروسة لسوق المال، لتفادى الانعكاسات السلبية لها على تعاملات السوق المصرفية كذلك.