كانت ومازالت العلمانية فى مرمى النيران الحارقة لأنصار الدولة الدينية، يصفونها بالكفر، وهى غير معنية أصلاً بالأديان، ويشهرون بها مؤكدة أكاذيب التدين، رغم أن جوهرها ـ أى العلمانية ـ ودورها هو تهيئة مناخ حر لكل من يريد التدين. يؤكدون أنها ـ أى العلمانية ـ تريد دولة كافرة لا دينية، والحقيقة أنها تريد دولة تعيش فيها كل الأديان بحرية، ويؤكد أنصار الدولة الدينية أنها تحرض على الانحلال وهذه كذبة كبرى.ناهيك عن الأوصاف والشتائم التى نالها العلمانيون على أيدى هؤلاء، فهم منحلون، سفلة، كفرة، أفكارهم مستوردة، يناقضون الفطرة، أعداء لجموع المسلمين وغيرها.
وعلى هذه الأرضية قرر منذ عدة أشهر، عضو البرلمان محمد العمدة تأسيس ما أسماه "الحركة الشعبية لمكافحة العلمانية"، مستنداً بالطبع على ذات الأكاذيب .. والحقيقة المرة أن أنصار الدولة الدينية ليس وحدهم المسئولين عن تشويه العلمانية ولكن بعض العلمانيين شاركوهم هذا التشويه. والنتيجة أن هؤلاء حولوا تعبير العلمانية إلى مصطلح سيئ السمعة، وعلى الجانب الآخر تراجع أنصاره بدرجة واضحة واستبدلوا بدلاً منها تعبير "الدولة المدنية" والذى وافق عليه أنصار الدولة الدينية إلى حين، ولذلك أضافوا عليه "دولة مدنية بمرجعية إسلامية"، وهى المرجعية التى لا يستطيع اثنان منها الاتفاق حول كلام محدد وواضح لها. أى أن كل الأطراف تراجعت عن الميراث العظيم للثورة الليبرالية المصرية، ثورة 1919 والتى رسخت بحسم لعلمانية الدولة بشعارها العظيم "الدين لله والوطن للجميع".
وبدأت تباشير الانتكاسة عندما سعت حركات التحرر، منها حركة 1952 إلى استخدام الدين سياسياً، أى أنها تصارعت بعد استلامها للسلطة مع الجماعات الدينية على تسييس الدين، وتديين الدولة .. وظلت المشكلة أو الأزمة بين هذه التيارات الدينية وبين الدولة، والدول التى رفعت شعارات قومية هى أن كلاً منها يريد احتكار تسييس الدين لحسابه، وهو ما نراه للأسف حتى الآن. وقبل تناول التشويه الظالم الذى تعرضت له العلمانية من قبل أنصار الدولة الدينية، لابد من السؤال ما هى الدولة العلمانية بالضبط؟ الباحث حيدر إبراهيم فى كتابه "العلمانية المفهوم والقضايا" يرى أنها باختصار "فصل الدين عن الدولة" وليس المجتمع، وهذه الدولة لا تعادى أى دين، ولكنها محايدة بين كل الديانات التى تشكل مجتمعاً ما، ولا تمنع أى شخص من ممارسة شعائره كما يشاء.
إذن هى ليست أيديولوجية أو فلسفة تعادى الدين، ولكنها آلية أو وسيلة تضمن لكل أفراد المجتمع أن يكونوا أحراراً فى تدينهم، ومن هنا فهى تنهى تماماً فكرة سيطرة مجموعة من رجال الدين على الدولة لتصبح ملكهم، فالدولة هنا بالصيغة العلمانية تستند على المواطنة الحقيقية، أى أن كل المواطنين أحرار فى ممارسة تدينهم وفى ممارسة اختياراتهم الديمقراطية فى العمل السياسى، أى أنهم هم المرجعية الوحيدة للعمل السياسى، وتنهى مرجعية "أهل الحل والعقد" التى يطالب بها أنصار الدولة الدينية، فنحن فى زمن أصبح من الصعب أو من المستحيل أن تتحكم فيه أية مجموعة فى مصائر شعب بكامله.
إذن فالدولة العلمانية (المدنية) لا تسعى لأن تبعد الناس عن التدين، ولا تسعى أصلاً لفرض أى أفكار على الشعب، فهى ليست دولة أيديولوجية مثل الدول الشيوعية أو القومية أو الدينية (أياً كان الدين)، كما أن العلمانية تستند على أن الناس تستطيع، كما يقول د.صلاح الزينى، إدراك مصالحهم الدنيوية بسهولة ويقينية ومن هنا يستطيعون التوافق حولها بشكل أو بآخر .. أما الأديان، فتخضع لتفسيرات وتأويلات فى الأغلب الأعم تحتكرها مجموعة من رجال الدين، ولذلك فالعلمانية هدفها هو أن تكون المرجعية الوحيدة هى الناس، الشعب، ليختار ما يراه صالحاً فى السياسة بالمعنى الدنيوى، أما الدين فهو اختيار للأفراد يمارسونه كما يشاءون دون أن يتم تحويله إلى قوانين يتم استخراجها وفرضها على الآخرين.
إذن فالعلمانية وسيلة ومثلها الديمقراطية، كلها آليات تتيح للفرد أقصى درجة من ممارسة حريته السياسية والدينية دون تدخل من أحد، أى فصل الدين عن الدولة، أى الحفاظ على استقلالية الدين, كما يؤكد الكاتب الفلسطينى منير شفيق، وهنا تجدر الإشارة إلى أن أنصار العلمانية قد ينالهم التطرف أيضاً وهذا بالضبط الخطأ الفادح الذى يقع فيه بعض العلمانيين أنفسهم، فهم يريدون من الدولة العلمانية أن تتحكم فى الدين وتحرمه من أى استقلالية!
كما أن تركيز البعض من العلمانيين على أنها، أى العلمانية، مهمتها فقط الدفاع عن حرية الفكر والإبداع، يعطى انطباعاً خاطئاً بأنها حرية "الكفر" وهذا غير صحيح بالطبع، هى حرية الاعتقاد التى كفلها الإسلام وكل الأديان وكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذه الحرية لابد من ربطها بالحريات العامة المتعلقة بحق التظاهر والإضراب والاعتصام وتكوين الأحزاب والجمعيات وإصدار الصحف.. إلخ.
هنا سيشعر المواطن بأن الدولة العلمانية (أو المدنية) تكفل له كافة حقوقه وكل الوسائل التى تمكنه من الحصول على هذه الحقوق، وبالتالى فالدولة التى نريدها تتيح للجميع كل أنواع الحريات. وعلى الجانب الآخر، فالمصريون بالفعل يمارسون العلمانية، كما يقول د.صلاح الدين، فهم يتحدثون عن الزراعة بالمفردات العلمية للزراعة والصناعة بلغة العلم والهندسة والمال وهكذا. أى أننى أنا وأنت فى حياتنا العادية نمارس هذه العلمانية، أى لا نقوم بـ"تديين" التفاصيل فى مختلف جوانب الحياة.
إذا كانت العلمانية تعنى كل هذا .. فلماذا وكيف يحاربها دعاة الدولة الدينية؟
أولاً: لأنها تنهى سطوة رجال الدين على الدولة، أى تنهى فكرة أن يختطف الدولة كلها مجموعة رجال دين، أو رجال سياسة يختبئون وراء الدين، ليفعلوا بها ما يشاءون، أى أنها ستكون فى هذه الحالة دولة مستبدة فى جوهرها، بغض النظر عن أى طلاء ديمقراطى، بالضبط مثل النظام الحاكم فى إيران، فهناك من يدعون أنه نظام ديمقراطى، والحقيقة أنه ديمقراطى فى حدود ضيقة، فالمرشحون للبرلمان لابد أن يتقدموا إلى لجنة توافق أو ترفض نزولهم الانتخابات، أى أن هناك "فلتر" يحدد للناس من يرشحون، ناهيك عن أن رئيس الدولة لابد أن يكون شيعياً جعفرياً إثنى عشرياً وليس من حق أى مواطن من أى دين آخر أو حتى مذهب إسلامى أو حتى شيعى آخر أن يترشح لهذا المنصب، ناهيك عن كارثة "المرشد الروحى" هو سلطة أعلى من كل سلطات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية. أى فى النهاية دولة، بطولها وعرضها، يتحكم فى كل صغيرة وكبيرة فرد، مجرد بشر يخطئ ويصيب ومن بعده رجال دين ورجال سياسة يختبئون وراء الدين.
ما فات يجيب على سؤال لماذا يحارب المتطرفون الدولة المدنية العلمانية، ولكن كيف يحاربونها ويشوهونها؟ الوسائل كثيرة، منها مثلاً تصوير أن الدنمارك، كلها على بعضها، أساءت إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) بهذه الرسوم المرفوضة وهذا غير صحيح، فالدولة هناك تقوم على احترام الحريات ولا تنحاز مع أو ضد دين، وهذا لا يعنى ألا نحتج، ولكن أن نفهم أن هذه الجريدة التى نشرت هى التى أساءت، وليس الدولة العلمانية، وعندما قررت الدولة الفرنسية إلغاء الرموز الدينية من المدارس والهيئات العامة صوروا الأمر وأنها تحارب الحجاب والإسلام، فى حين أن ذات القرارات رفضت الرموز اليهودية والمسيحية.
التشوية الثانى هو تصوير فكرة حيادية الدولة العلمانية باعتبارها مستوردة من الغرب، من ثقافة ومجتمعات مختلفة، ولا علاقة لها بثقافتنا وتراثنا.. إلخ، ومن هنا يتم استخدام تعبيرات تخويف مثل "تغريب" و"غزو ثقافى" وغيرهما، رغم أن الذين يقولون ذلك، هم الذين يطالبون بالديمقراطية وهى بذات المعيار ثقافة مستوردة. الأمر الثانى هو أن هناك معايير اختارتها واستقرت عليها الإنسانية جمعاء، بكل ثقافاتها، وحضارتها وهى أن الدولة الحديثة هى دولة مواطنين تحترم كل الأديان والعقائد، وتحمى الحريات العامة والفردية، وإذا تأملت جوهر الإسلام، فلن تجده يتناقض مع هذه الدولة وهذه المفاهيم.
ومن هنا فأغرب الاتهامات هى أن العلمانية تناقض الفطرة والإسلام، وهو افتراض مبنى على تصور أنها ضد الأديان، ناهيك عن أن أحداً لا يعرف ما هذه الفطرة، أقصد تعريفاً محدداً لها.
أما الشتائم فهى كثيرة، منها أن العلمانية جزء من الحرب، كما يقول د.عبد الحى الفرماوى، الصليبية اليهودية على الإسلام وتعاليمه، وهذه بالطبع أحكام عامة ومرسلة لا دليل عليها.
أما الأغرب وهو نتيجة الجهل هو قول الرجل "إن أى نظام حكم هو دين"، بل ويقول "شريعة حامورابى دين، كتاب الباسق لجانكيز خان دين" وبالطبع هذا غير صحيح بالمرة، فهى من وضع بشر، ناهيك عن أن الدولة العلمانية لا تحول قوانينها إلى دين، ولكنها تغيرها وتغيرها لتتواءم مع هدفها وهو حماية حق أى مواطن فى التدين.
وكان أغرب الاتهامات التى تقترب من الشتائم ما قاله المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، تحت التأسيس، وهو مثقف وسياسى محترم .. ولكن يردد ذات الاتهامات الغريبة على موقع "المصريون"، فهو يردد دون أدنى تفكير أو تدليل ذات الاتهامات: الفكر المستورد، الغزو الفكرى، الهوية وغيرها .. وكان الأغرب هو اعتباره تدين الناس استفتاء على قبولهم للدولة الدينية وهذا غير صحيح، وهو ربط تعسفى يفعله كل أنصار التيار الدينى ويعتبرونه رصيداً استراتيجياً لهم وهذا غير صحيح، فالتدين شىء والدولة الدينية شىء آخر، ثم إن أبو العلا يعرف جيداً أن الدولة العلمانية ليست فى حرب مع الدين، بل وتحمى التدين.
هل من المفيد للقارئ أن نذكر بعض الشتائم؟ ربما، عموماً منها ما كتبه أبو إسلام كان فى جريدة الشعب، فيقول "سفلة العلمانية" و"الخنازير" وغيرها.
أما كمال حبيب (كان المتهم العاشر فى قضية مقتل السادات وأحد متطرفى الدولة الدينية) فهو يقرر هكذا وبكل بساطة أن "جوقة من جحافل العلمانيين يتمتعون بظلال فسادها الوارف"، بل ويقول "قبول بعضهم، أى العلمانيين، للتزوير" وأيضاً "لم نر علمانياً يخرج للنضال من أجل نظام حر ديمقراطى، ولم نر مفكراً علمانياً تحدى السلطة والسلطان" ويوسع كمال بجرأة التشويه والجهل "لم نر مفكراً يسارياً قام ليواجه السلطة". إنها الرغبة الانتقامية فى التشويه وتدمير المختلفين، فما يقوله كمال أكاذيب مفضوحة، فهل هو لم يعرف اليساريين الذين دخلوا السجون فى كل العهود؟ هل لم يسمع عن د.نصر أبو زيد وفريدة النقاش ونوال السعداوى ود.ميلاد حنا ود.مراد وهبة ود.فؤاد زكريا وجمال البنا وغيرهم، مما لا يصعب حصره.
ناهيك عن إلصاق تهمة الانحلال الأخلاقى بالعلمانية، وهذا غير صحيح بالطبع، فكما قلت وأكرر إن الدولة العلمانية فى جوهرها لا تدعو للانحلال على الإطلاق كما يزعم المتطرفون، ولكنها تحمى الحريات الفردية وعلى رأسها حرية التدين. ولكنه الحقد لتشويه الخصوم وإنكار دورهم فى بناء هذا الوطن، فكمال حبيب وغيره من متطرفى الدولة الدينية الذين لا يريدون سوى أن يختطفوا البلد، لا لكى نتدين كما نشاء، ولكن لأن نتدين على طريقتهم، طريقة كارهى الناس والحياة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة