نواب "الشعب" يطالبون بحصر المبانى العشوائية

طالب عدد من نواب مجلس الشعب (المعارضة والحزب الوطنى)، بتشكيل لجنة تقصى حقائق لحصر المناطق العشوائية المنتشرة داخل القاهرة الكبرى وبعض المحافظات الأخرى، لافتين إلى إمكانية تكرار الكارثة الإنسانية التى شهدتها منطقة الدويقة، بعد انهيار كتل صخرية من جبل المقطم على 35 منزلاً.

وأكد عدد من نواب مجلس الشعب على تحمل الحكومة المسئولية الكاملة فى إهمال ملف تطوير العشوائيات طوال العشرين عاماً الماضية، فى مقابل تخصيص مساحة كبيرة من أراضى الدولة لكبار المستثمرين للانتفاع بها وبناء مدن سكنية عالمية لا تتناسب مع ظروف محدودى الدخل والفقراء، وشدد النواب ـ والذين بادروا صباح الأحد بتقديم عدد من الأسئلة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى ووزراء التنمية المحلية والاقتصادية ومحافظ القاهرة ـ على ضرورة عقد اجتماع عاجل ومشترك بين لجنتى الإدارة المحلية وحقوق الإنسان، للوقوف على تداعيات هذه المشكلة وإيجاد حلول جوهرية لأزمة العشوائيات فى مصر.

واتهم النائب عن كتلة الإخوان محسن راضى، الحكومة بالمسئولية الكاملة فى انتشار المبانى والمناطق العشوائية داخل المحافظات المصرية، مؤكداً أن رئيس الوزراء ومجموعته الوزارية، نجحوا فى خداع الشعب المصرى بعد أن وعدوا فى بياناتهم أمام مجلسى الشعب والشورى، على مدار ثلاث دورات برلمانية منقضية لتطوير العشوائيات فى مصر، وتوفير مساكن بديلة لسكان المناطق العشوائية.

من جانبه شن النائب المستقل علاء عبد المنعم هجوماً على الحكومة، واتهمها بالتقصير فى علاج ظاهرة العشوائيات فى مصر وحذر من تكرار الحادث، مبيناً أهمية محاكمة الحكومة برلمانياً على تكرار كوارث انهيار المبانى العشوائية، وقال "كارثة الدويقة ليست بالكارثة الطبيعية ولكنها كارثة يتحملها المسئولون فى مصر، فهناك العديد من التقارير الصادرة منذ عام 1993 وحتى عام 1999 تفيد بوقوع هذه الكارثة، إلا أن الحكومة فى مصر لم يتحرك لها ساكن، وأكد فى الوقت نفسه أن أجهزة الدولة أصبحت فى حالة عجز شديدة ولا تستطيع مواجهة الأزمات التى تشهدها مصر حالياً.

على صعيد متصل أشار النائب فتحى البهنساوى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إلى أهمية مراجعة الحكومة لمسئولياتها تجاه سكان العشوائيات، وقال "إن سكان المناطق العشوائية محرومون من جميع الحقوق الآدمية، وهذه كارثة تتحملها الحكومات المتعاقبة على مصر". ومن المقرر أن تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب خلال الأيام المقبلة، اجتماعاً مهماً لمناقشة كارثة انهيار كتل من هضبة المقطم على 35 منزلاً بحى الدويقة، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة ومحافظة القاهرة لإيواء هؤلاء المواطنين.