خط الغاز العربى .. غموض الأهداف والنتائج

مازالت قضية تصدير الغاز مثار جدل بين الاقتصاديين، فمنهم من يرى أن تصدير الغاز سيدعم الاقتصاد المصرى ويساعد على توازن الميزان التجارى بين مصر والدول التى يتم التصدير لها، خصوصاً الدول المشتركة فى خط الغاز العربى، معتبرين أن الميزانية فى حاجة ماسة إلى عائدات تصديره لتخطية ميزانيات الدعم المختلفة، ونوهوا أيضاً إلى بعض المكاسب السياسية الأخرى والمهمة جراء عملة تصدير الغاز.

فى المقابل، أكد آخرون أن ذلك يعد بمثابة إهدار للمال العام الذى قارب على النفاد، ويجب الحفاظ على البقية الباقية منه للأجيال القادمة، ويرى هذا الفريق أن مثل هذه المشروعات تخضع فى المقام الأول للقرار السياسى (السيادى) وليس الاقتصادى، مما يقلل من فوائده الاقتصادية المزعومة، ويحرم الكثيرين من الاستفادة من خيرات بلادهم.

من جانبه أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول الأحد، أن المباحثات المشتركة التى عقدها مع وزراء الدول الأربع المشاركة فى خط الغاز العربى (مصر – سوريا – الأردن – لبنان) انتهت إلى الاتفاق على البدء فى إجراءات تطوير ومد خط الغاز العربى وربطه بالشبكة الأوروبية، بعد استكمال تنفيذ المراحل الأربع للمشروع، مصر إلى الأردن إلى سوريا ثم إلى تركيا، على أن يتم ربطه بالشبكة الأوروبية، للاستفادة من مصادر أخرى للغاز، للضخ عبر الخط لزيادة العائدات الاقتصادية للدول المشاركة، مع توفير مصادر آمنة ومستقرة للغاز فى الدول المؤسسة، خصوصاً عند انضمام العراق إلى الخط العربى، حيث يمكن تشغيل شبكات الخط بطريقة عكسية تبادلية للغاز بين الدول التى يربطها.

لكن الدكتور ماهر السكرى قال عن الخط العربى للغاز، إنه رغم أهمية المشروع، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن فى عدم الشفافية والوضوح من جانب الحكومة، حتى بالنسبة لإجراءات وبنود الاتفاقات الخاصة بالغاز. ونبه السكرى إلى أنه حتى بالنسبة للاحتياطى المصرى من الغاز "نجد أن تصريحات المسئولين متضاربة، فنجد أن هناك من يقول إن الاحتياطى المصرى من الغاز ضخم ويكفى لمدة طويلة، وفى نفس الوقت نجد أن مسئولاً آخر يحذر من نفاذ احتياطى الغاز"، فالمشكلة الرئيسية هى عدم الشفافية، "إلا أن الأكيد أن هذا الخط سيكون له تأثير على الاحتياطى".

وأشار السكرى إلى أن التعامل مع مثل هذه القضايا يخضع لعاملين، إحداهما سياسى والآخر اقتصادى، ومعروف أنه إذا خضعت مثل هذه المشروعات للقرار الاقتصادى الذى يتخذ بعد دراسة جدوى اقتصادية سيكون فى صالح الناس والبلد، أما المشروعات التى تأتى نتيجة للقرار السياسى فدائماً ما يكون لها أولويات أخرى تتجاوز الجدوى الاقتصادية، فربما يكون خط الغاز العربى وسيلة للتقارب مثلاً بين سوريا وإسرائيل أو للحصول على مكاسب سياسية أخرى لمصر أو فلسطين أو الأردن، والخلاصة أن الرؤية الحقيقية للمشروع سواء كانت اقتصادية أو سياسية هى التى ستحدد مدى جدواه وتأثيره فى المستقبل.