أفاد دبلوماسيون غربيون فى النمسا السبت، أن مجموعة "موردى المواد النووية" وافقت على اقتراح أمريكى برفع الحظر المفروض على التجارة النووية مع الهند، فى إطار اتفاقية نووية مثيرة للجدل بين واشنطن ونيودلهى.
وكان مسئولون هنود اجتمعوا الشهر الماضى مع أعضاء مجموعة "موردى المواد النووية" (المكونة من 45 دولة) فى فيينا، واستعرضوا معهم مدى حاجة الهند للحصول على طاقة نووية نظيفة للأغراض السلمية، وأنها تعلق أهمية كبرى على موافقة المجموعة، خاصة بعد حصولها على موافقة مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 عضواً من بينهم 19 عضواً بمجموعة الموردين، بالإجماع على اتفاق الضمانات، الذى يعد شرطاً أساسياً لإتمام الصفقة النووية المدنية الهندية مع الولايات المتحدة.
ولا تزال هناك عقبة واحدة أمام إتمام الصفقة الهندية ــ الأمريكية، تتمثل فى تصديق الكونجرس الأمريكى عليها، حيث إنه يجب أن يقوم بذلك قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية نهاية الشهر الجارى، لكى لا تصبح الصفقة رهينة لقرار الإدارة الأمريكية الجديدة.
وفى بادرة غير مسبوقة، أكدت الهند رسمياً، فى وقت سابق الجمعة، التزامها بوقف طوعى لإجراء التجارب النووية فى المستقبل، فى إطار سياستها الرامية إلى حظر انتشار الأسلحة النووية ووفقاً لاتفاق الضمانات.
