"السياحة" توافق على شروط الحكومة لموسم الحج

فى بوادر أزمة جديدة قد تنذر بفشل موسم الحج المقبل, رفض أصحاب الشركات السياحية المنظمة لموسم الحج والبالغ عددهم 1022شركة دفع الإتاوات التى فرضها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للحج, والتى قدرت بـ 120 مليون جنيه مقابل شراء 10 آلاف تأشيرة حج، رغم أنها منحة مجانية من الحكومة السعودية إلى مصر لصالح المواطنين الغلابة الراغبين فى أداء الفريضة بسعر منخفض.

أكد مصدر مسئول بغرفة الشركات السياحية، رفض ذكر اسمه، أن وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية تعكفان حاليا على بحث الأزمة والتوصل لحل لحفظ ماء وجه الحكومة أمام السلطات السعودية والرأى العام، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بشكل مبدئى على تحصيل المبلغ فى شكل تبرعات من أعضاء غرفة الشركات السياحية تقديرا لدور الدولة والمساهمة فى التكاليف التى تدفعها الحكومة لتحسين البنية التحتية لقرى الحجاج، وتوفير الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وأضاف المصدر أن التبرعات ستضع بشيكات على حساب البنك الأهلى باسم وزارة المالية، مؤكداً أن الإتاوة التى فرضتها الحكومة لبيع تأشيرات الحج هذا العام لم تكن هى السابقة الأولى, بل هو نظام فرضته حكومة نظيف منذ عدة سنوات على غرفة الشركات السياحية، فنحن ندفع سنويا 60 مليون جنيه من صندوق الحج والعمرة كدعم للدولة، تحت مسمى "تنشيط السياحة "، فما تفعله الحكومة يؤكد أن الدولة ليس لديها رؤية أو أنشطة تحقق موارد لتغطى عجز الموازنة.

وانفرد اليوم السابع بملامح الضوابط النهائية لتوزيع 10 آلاف تأشيرة حج إضافية على الشركات قبل إعلانها على الشركات المنظمة، حيث أكد أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة أنه سيتم توزيع هذه الحصة على 1022شركة تم اختيارها حتى الآن لتنظيم الحج السياحى وفقا لنفس ضوابط الحصة الأساسية، وسيكون نصيب كل شركة من الحصة الإضافية نصف نصيبها من الحصة الأساسية، وبذلك تحصل شركات المستوى الأول "أكثر من تسع سنوات خبرة" على 12 تأشيرة، والمستوى الثانى 8 تأشيرات والمستوى الثالث تأشيرتين. والمستوى الأخير والمخصص للشركات الجديدة تأشيرة واحدة فقط.

وتضمن الاتفاق إلزام ممثلى الغرفة من لجنة السياحة الدينية بإعداد برامج حج مخفضة فى الأسعار للحصة الإضافية بما يتراوح بين 22 ألفا و25 ألف جنيه للرحلات بالطريق البرى، أما رحلات البواخر فيتراوح بين 25 ألفا و27 ألف جنيه وفى حالة الطيران سيتراوح أسعارها ما بين 32 ألفا و35 ألف جينه. وأعلن العشرى أنه تم السماح لأول مرة بإقامة الحجاج الحصة الإضافية فى العمارات وفنادق ثلاث نجوم وفتح منطقة العزيزية نظرا لقربها من مكة و لاحتوائها على العديد من الفيلات، والتى يمكن التأجير فيها بأسعار منخفضة مع مراعاة الضوابط التى وضعتها الوزارة ومواءمتها مع قيمة رحلة الحج والخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف العشرى أنه تم الاتفاق على تقديم الشركات المنظمة للحج خطاب ضمان نهائى لصالح الوزارة، ساريا لمدة ستة أشهر من بداية موسم الحج، ويجدد تلقائياً وغير مشروط وغير قابل للإلغاء أو الاسترداد إلا بموافقة الوزارة، وتكون قيمة خطابات الضمان وفقاً لمستويات الشركات، حيث تقدم الشركة ذات المستوى الأول 50 ألف جنيه والمستوى الثانى 40 ألف جنيه والمستوى الثالث 30 ألف جنيه والمستوى الرابع 20 ألف جنيه، بحيث يتم إيفاد الخطابات دون الرجوع للشركة حالة ارتكاب الشركة للمخالفات، منها عدم التزام الشركة بسداد قيمة السكن أو الإخلال ببرامج الرحلة المعتمد من الوزارة أو قيام الشركة بتحصيل مبالغ من بعض العملاء يقصد تنظيم رحلة حج دون تسفيرهم.

وقال إن هناك قائمة من المحظورات تضمنت استبعاد الحجاج الذين قاموا بأداء فريضة الحج عام 2003 وما بعدها، مع استثناء الزوج المرافق لزوجته أقل من 45 عاماً والتى لم يسبق لها الحج أو الابنة والابن المرافق لأحد والديه كبار السن، مع مراعاة أن تكون الابنة المرافقة لوالدتها كبيرة السن لا يقل عمرها عن 45 عاماً. كما تضمنت الضوابط عدم التعامل مع أى وسيط أو سمسار وأن يكون التعامل مباشرة مع الحاج وعدم حصول الشركة على مبالغ خارج ما تم الاتفاق عليه فى البرنامج ، وأن يحصل كل حاج على إيصال بالمبالغ الذى سددها وصورة من البرنامج مدرج بها الخدمات والسعر النهائى للرحلة، وذلك قبل السفر.