عبد العزيز: شاكر ورط النادى فى مخالفات مالية

"اتهامات تحيط بالمستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة سابقا، عن مخالفات تمت أثناء فترة توليه نادى القضاة منذ عام 1991 وحتى عام 2001، مما دفع المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس الحالى لنادى القضاة بالتقدم ببلاغ ضده عام 2002، يتهمه فيه بإهدار أموال نادى القضاة ومرت فترة طويلة ثم أعيد فتح ملف القضية مرة أخرى.. المستشار زكريا عبد العزيز يكشف لنا مزيدا من الحقائق فى الحوار التالى":

لماذا الآن تعيد فتح ملف قضية المستشار مقبل شاكر؟
السبب أن المستشار مقبل شاكر يجتمع يوميا مع القضاة، ويتهم النادى والقائمين عليه باتهامات مشينة كانعدام الخدمات وتدنى المستوى ووجود مخالفات مالية، ذاكرا إنجازاته التى قام بها فى فترة رئاسته، مما اضطرنا للرد سريعاً على اتهامه غير الصحيح والتى نفاها الجهاز المركزى للمحاسبات عندما فحص الأوضاع المالية فى فترة رئاستى ولم يجد شيئا، وأكد أن الحسابات خالية من أى مخالفات إلا من أشياء روتينية طفيفة عبارة عن أخطاء فى الكشوف يمكن تداركها.

لماذا رفض الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة الأوضاع المالية لفترة رئاسة المستشار مقبل شاكر؟
لا أعلم لماذا.. ورفضه كان صريحا لمراجعة الفترة السابقة على فترة رئاستى رغم أننى طالبت أكثر من مرة بمراجعة هذه السنوات العشر فى خطابات عدة، أرسلتها للجهاز لأن الميزانيات متعاقبة والأنشطة والمشروعات مترتبة على بعضها.

إذن لماذا اختار الجهاز المركزى فترة رئاستك على وجه التحديد لمراجعتها؟
لا أعلم لماذا اختار الجهاز فترة رئاستى، ولست معترضا، فعلى العكس عندما طلب منى الجهاز مراجعة حسابات النادى رحبت بشدة، لأن هذه المراجعة تفيد للنادى وتعين الموظفين على العمل بشكل صحيح وعلى أساس حسابات صحيحة خالية من الأخطاء.

بم تفسر موقف نادى قضاة دسوق الذى رفض فحص الجهاز المركزى للمحاسبات لأعماله المالية؟
فى الحقيقة لا أعلم سبب الرفض.. هل لتغطية مخالفات مالية أم له علاقة بزيارة مقبل شاكر للنادى منذ أيام والعلاقة الجيدة التى تربط بين مقبل ورئيس نادى دسوق.

يعد النادى تقريرا عن المخالفات المالية أثناء فترة رئاسة المستشار مقبل شاكر.. هل انتهيتم منه؟
لم يكن تقريراً بالمعنى المفهوم وإنما جمع الأوراق والمستندات الخاصة بكل المخالفات، وطالبنا الجهاز بفحصها ولكنه رفض.. وفى هذه الحالة سنتجه لمكتب مراقبة الحسابات الخاص بالنادى لمراجعة الأوراق وكتابة تقرير عن الأوضاع المالية للنادى فى الفترة من 1991 إلى 2001 وعرضها على الجمعية العمومية للنادى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فنحن لا نتخطى الجمعية العمومية التى تعد أعلى سلطة فى نادى القضاة.

وما هى المخالفات التى تم رصدها؟
مشروع التجمع الخامس والذى اشترى فيه النادى 53 قطعة أرض عام 1997 لإنشاء مساكن لرجال القضاء، هذا المشروع لم توضع له دراسة جدوى وافية ويعد أكبر عنوان للفشل، فهو لم ير النور حتى 2001 إلا ببعض الأعمدة الخرسانية ثم توقف نهائياً، بالإضافة إلى التقصير فى سداد أقساط الأرض ومستحقات المقاولين، وعندما توليت رئاسة النادى وجدت استياء عاما بين الحاجزين فى المشروع فحملت المشروع على أكتافى، وحولت الفشل إلى نجاح والنتيجة بناء 50 عمارة وللأسف الشديد المشروع لم يوضع له موعد للتسليم ومازلنا حتى هذا العام نكمل المشروع، وذلك بسبب تعويم الجنيه المصرى وارتفاع الأسعار بشكل كبير فى مواد البناء من حديد وأسمنت، مما اضطرنا أيضا لدفع مستحقات زائدة للمقاولين.

يقال إنه هناك مخالفات فى رحلات الحج والعمرة فى عهد المستشار مقبل شاكر؟
هذا صحيح.. فهناك مخالفات كثيرة جداً خاصة برحلات الحج فلا تجد ضوابط على الحجاج، حيث كان يشرف على القضاة غير القضاة، كما تجد أن درجة القرابة للمرافقين غير محددة، مما ترتب عليه تحول الرحلات إلى عمليات تجارية، بالإضافة إلى أن الموظف الذى عهد إليه مسئولية تنظيم هذه الرحلات يمتلك شركة سياحية.

وهل هناك مخالفات أخرى؟
المخالفات كثيرة فقد اخترق المستشار مقبل شاكر القانون عن طريق إشراك النادى فى نشاط تجارى، وهذا محظور عليه، فقد اشترك فى مناقصة باسم النادى أقامتها محكمة النقض لطبع الكتب الخاصة بها، وتولاها ثم عهد بها من الباطن إلى مطبعة أخرى، وهذا الأمر ترتب عليه نتيجتان الأولى الدخول فى عمل تجارى محظور والثانى التسبب فى خسارة مبلغ 21 ألف جنيه للنادى، وهناك مخالفات أخرى خاصة بالنادى نفسه والخدمات المقدمة فيه فهناك إهمال غير عادى، لدرجة أننى وجدت فى النادى النهرى انهيارات فى التربة تهدد الأرواح والأموال، وخاطبت وزير العدل الأسبق وبالفعل استجاب وجاء لمعاينة الخلل الموجود وحتى القاعات نفسها بها هبوط أرضى لم يحاول إصلاحها، بالإضافة للنادى البحرى فى جليم بالإسكندرية والذى يعانى من الإهمال لدرجة أنه تهدم وتم إغلاقه لمدة أربعة سنوات هذا بخلاف المخالفات الخاصة بالأراضى المملوكة لنادى القضاة.

وما هى المخالفات المتعلقة بهذه الأراضى؟
لدينا مثلا قطعة أرض يمتلكها النادى منذ 1984 فى منطقة القناطر الخيرية وموقعها متميز لم يجربها أى تطوير، وتركها مجمدة حتى تم الاعتداء على حيازتها أكثر من مرة إلى أن بدأت أنا منذ عام 2004 وشيدت نادى أكثر من رائع على هذه الأرض، وقطعة أخرى فى محافظة بورسعيد كان عليها نزاع قضائى لفترة طويلة تركها أيضاً دون أن يضع لها حلا، حتى حاولت جاهدا وحصلت لها على عقد مسجل، وأصبحت تابعة للنادى وبهذا فهو يهدر أموال وممتلكات النادى، هذا بخلاف أرض الغردقة التى يمتلكها النادى منذ عهد المستشار يحيى الرفاعى، والذى تأخر فيها مقبل شاكر عن سداد الأقساط، مما يتسبب فى ضياعها، وأرض رأس البر التى تم شراؤها عام 1992 وظلت مجمدة فى عهد شاكر، ولم يستفد منها النادى حتى أقمت عليها ناديا لم ننته منه بعد، بسبب الحصار المالى من الحكومة.

يقال إنك لجأت لدفاتر الماضى انتقاما من المستشار مقبل شاكر؟
بالطبع لا ولكن مثلما قام الجهاز بمراجعة فترة رئاستى، فعليه أيضا مراجعة فترة رئاسته.

وهل هناك خلافات شخصية بينك وبينه دفعتك لإعداد تقرير عن مخالفاته؟
لا توجد خلافات شخصية بينى وبينه لعدم وجود شئ نختلف عليه، وإن كان من المفترض أن يتصيد هو أخطائى وليس أنا فلست أغار منه، لأننى خضت الانتخابات أمامه مرتين وفزت عليه "يبقى مين بقى اللى حقه يتضايق من مين".