المغربى: تعويض المقاولين عن زيادات الأسعار

قرر وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أحمد المغربى، تشكيل لجان فنية بكل الأجهزة والهيئات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، للنظر إلى فرق السعر بين سعر التعاقد وسعر السوق، وذلك بالنسبة للبنود التى تعرضت لزيادة فى الأسعار، مع مراعاة ما حصل عليه المقاول فى حال تطبيق معادلة تغير الأسعار.

أشار المغربى إلى ضرورة أن تضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية، منها ممثل لجهة الإسناد والتعاقد، وممثل لوزارة المالية، وممثل لوزارة التنمية الاقتصادية، وممثل لبنك الاستثمار القومى، وممثل للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من المختصين بالأرقام القياسية للأسعار، وممثل للجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل للجهة المنفذة للأعمال.

قرر الوزير تشكيل لجنة رئيسية برئاسة مساعد أول الوزير محمد دمرداش، تختص بوضع الأسس والضوابط بمراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 لسنة 2003، لتعويض المقاولين والتى على أساسها تقوم اللجان الفنية المشكلة بالوزارة بأعمالها.