عسل: مليارات مهدرة بسبب تسقيع الأراضى

مشكلة تسقيع الأراضى استحوذت على اهتمام كبير فى الأوساط الاقتصادية الفترة الماضية بسبب ملابسات مزاد دريم والحملة الإعلامية التى صاحبته، ومؤخرا اتخذت هيئة التنمية الصناعية عددا من الإجراءات لمواجهة تلك المشكلة. اليوم السابع التقى المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية للحديث حول تلك الإجراءات، وهل ساهمت بالفعل فى الحد من تلك الظاهرة؟ عسل أكد أن تلك الإجراءات حققت الكثير من أهدافها، حيث التزم المستثمرون بالتوقيتات الزمنية لتنفيذ مشروعاتهم. فى الوقت ذاته اعترف عسل بوجود عدد من العوائق التى تواجه الهيئة فى مواجهتها للمستثمرين غير الجادين، ومنها طول فترة التقاضى والوسائل الملتوية التى يقوم بها البعض للحصول على الأراضى، وإلى نص الحوار..

بداية، ما الإجراء القانونى الذى اتخذته الهيئة بعد تفاقم مشكلة تسقيع الأراضى الصناعية مؤخرا؟
قمنا بوضع مجموعة من الإجراءات بعد حصر ما يقرب من %47 من الأراضى المخصصة للأفراد التى لم يبدأ العمل بها، إما لتسقيعها أو بيعها بالسوق السوداء، وعليه قامت الهيئة بوضع قواعد جديدة للأراضى التى يتم تخصيصها لأول مرة، وهو معيار الجدية والملاءة المالية التى نحصل بموجبها على مبلغ %5 من التكلفة الاستثمارية للمشروع وخطاب ضمان للتأمين على المشروع، وعندما يحصل المستثمر على الأرض يأخذ مهلة سنة، وبعد 6 أشهر يحصل على الرخصة، بعدها بـ 3 شهور يقدم رسومات بناء المشروع، وبعد سنة يجب أن يكون صاحب المشروع قد انتهى من بناء الأساسات، ومن خلال تلك الإجراءات نستطيع تحديد المستثمر الجاد من غيره الذى يتم سحب الأرض منه.

كم عدد المستثمرين الذين تقدموا للحصول على أراض جديدة بعد هذه الإجراءات؟
حوالى 1400 مستثمر تقدموا مؤخرا للحصول على أراض جديدة والتزموا بالإجراءات بشكل كامل.

هل مازالت هناك أراض بالمدن الصناعية تم تسقيعها ولم يتم سحبها من أصحابها حتى الآن؟
بالطبع يوجد الكثير من المساحات التى لم يبدأ العمل بها رغم تخصيصها منذ فترة طويلة وتخطت الفترة المسموح بها (3سنوات) والتى وضعتها الهيئة قبل الإجراءات الأخيرة، أو تمت إقامة بعض الإنشاءات دون تكملتها، حيث توجد مساحات شاسعة موجودة حول القاهرة فى عدد من المدن الجديدة يمتلكها أصحابها ومر عليها 3 سنوات ولم يتم التصرف بها حتى الآن، وإذا فكرنا فى سحبها فإن الإجراءات غالبا سوف تستغرق ما يقرب من 10 سنوات داخل المحاكم، وما يمكن فعله الآن هو عدم منح أى تراخيص أو موافقات لأصحاب هذه الأراضى لحين الانتهاء من إجراءات التقاضى، إضافة إلى عدم التعامل مع أى مستثمر غير جاد.

ألم تكن هناك حلول أخرى للتعامل مع هذه المشكلة؟
نعم كانت هناك حلول، ومنها إصدار وزير التجارة والصناعة قرار رقم 7 لسنة 2007 الذى أكد على سحب الأراضى من غير الجادين الذين يملكون الأرض دون التصرف فيها، فى حين منح مهلة مرهونة بتقديم خطاب ضمان للذين قاموا بعمل جزء من الإنشاءات والمبانى حتى يسارعوا بالانتهاء من أعمالهم.

وماذا بعد القرار؟
اكتشفنا وجود 4.5 مليون متر مربع من الأراضى التى يمتلكها أصحابها دون التصرف فيها أى وقف للتنمية، تقدر قيمتها الاستثمارية بحوالى 10 مليارات جنيه.

فى أى المدن الصناعية تركزت هذه الأراضى؟
6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور ومايو.

ماذا عن الأراضى التى يتم سحبها؟
بالطبع يتم تخصيصها مرة أخرى، فلدينا طوابير انتظار لمستثمرين كثيرين.

من وجهة نظرك هل هناك أساليب ملتوية يحصل من خلالها البعض على أراضى الدولة؟
نعم هناك الكثير من الأساليب الملتوية مثل التحايل على بعض النصوص فى القوانين للحصول على الأرض بطرق غير مشروعة.

هل هناك تنسيق بين الجهات المسئولة عن منح أراضى الدولة للمستثمرين ؟
يوجد تنسيق بين الهيئة وجهاز خدمات أراضى الدولة، خاصة للمشروعات المقامة خارج المناطق الصناعية وتحتاج إلى مناطق جديدة لابد من الرجوع إلى الجهاز والحصول على موافقة جديدة.. أما عن وزارة الإسكان فتقوم بإسناد مهام هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لها لهيئة التنمية الصناعية، حيث تقوم الهيئتان بتخصيص الأراضى الصناعية الجديدة للمطورين الصناعيين.

ماذا عن ارتفاع أسعار أراضى المدن الصناعية؟
لقد قمنا بحل مشكلة ارتفاع الأسعار بنسبة %90 لأن المستثمر بعد الإجراءات السابقة سارع بالعمل فى الأرض قبل أن يتم سحبها وفقا للإجراءات التى وضعتها الهيئة، وهو الأمر الذى خفض من ارتفاع أسعار الأراضى المستمر الناتج عن التسقيع.

على أى أساس يتم اختيار نوع الصناعات للمدن الصناعية؟
نحن نختار الصناعات كثيفة العمالة لحل مشكلة البطالة.

هل يمكن أن يؤدى فرض الضريبة العقارية وإلغاء الإعفاء الضريبى على المناطق الحرة إلى هروب الاستثمارات خارج مصر؟
لن أستطيع الحكم على الضريبة العقارية، حيث إننى لم أطلع على القانون.. أما عن الإعفاء الضريبى على المناطق الحرة فإنه يتعلق بالمشروعات كثيفة العمالة فقط، مثل الحديد والأسمنت وشركات إنتاج البترول والغاز الطبيعى، لأنها مشروعات تعتمد على الطاقة المدعمة بشكل كبير، والتى حققت من خلالها أرباحا تصل إلى %500، أما المشروعات الأخرى فلم يتم إلغاء الإعفاء الضريبى عليها.

لمعلوماتك:
◄ 600 مليون جنيه حصيلة الضرائب المتوقع تحصيلها من المناطق الحرة بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية بالنسبة لها.