قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمرة الخامسة، تأجيل النطق بالحكم فى الدعوة المقامة من ممدوح الليثى وخالد يوسف ضد هيئة الرقابة على المصنفات لرفضها تصريح بتصوير فيلم الرئيس والمشير إلى جلسة 28 أكتوبر.
أزمة الرئيس والمشير بدأت منذ إحالة هيئة الرقابة على المصنفات سيناريو الفيلم إلى المخابرات العامة، التى طلبت حذف الجزء المرتبط بظهور صلاح نصر رئيس المخابرات فى حقبة الستينيات، وعدم الإشارة إلى انتحار أو قتل المشير عبد الحكيم عامر، الأمر الذى رضخ له الليثى وكتب نهاية تحمل عدة احتمالات لوفاة المشير سواء الانتحار أو القتل أو الوفاة الطبيعية.
مع ذلك، تحفظت الرقابة على إيجازة الفيلم إلى أن يتم الحصول على موافقة المخابرات العسكرية، وهى عادة لا تجيز أى فيلم يتحدث عن رموز سابقة فى القوات المسلحة، لذلك لجأ الليثى وخالد يوسف الذى من المفترض أن يقوم بإخراج الفيلم إلى رفع دعوة قضائية للوصول إلى موافقة على التصوير.
الغريب أن الليثى وخالد لم يحضرا كل الجلسات السابقة للدعوة، و لما سألنا ممدوح الليثى عن رأيه فى تأجيل الدعوة، اكتشفنا أنه لم يكن يعرف موعد الجلسة أصلا وغير متابع لكافة تطورات القضية. يذكر أن الليثى كتب هذا الفيلم منذ أكثر من 10 سنوات. وسبق وأن تأجلت دعوة الفيلم خمس مرات منذ بداية إقامتها فى أبريل الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة