يسارع الكثير من الفاعلين فى الحياة السياسية والاجتماعية المصرية والعربية، إلى دمغ الكثير من التفاعلات السلوكية والسياسية والاجتماعية باعتبارها تفاعلات تآمرية. وينتهى الأمر بالثقافة السياسية المصرية والعربية إلى رؤية النوازل والمصائب وتغير الأحوال باعتبارها جزءًا من عملية تآمرية كبرى. حتى أنه هناك جماعات دينية سواء إسلامية أو مسيحية، وقوى سياسية مؤثرة، تبنى خطابها السياسى على منطق كشف تآمر الآخرين سواء من غربيين أو غيرهم سواء أكان وهما أم حقيقة. ويصير السؤال: هل يتوافق منظور الأمن القومى مع منظور الثقافة السياسية فى تعريف مفهوم التآمر؟ وهل ما حدث من خطف للسائحين يرتبط بأى منظور بشكل أساسى؟ للإجابة على هذا السؤال، يجب أن نحدد بعض القواعد الأساسية للفهم والشرح، كالتالى:
أولا: إن المفاهيم المرتبطة بالأمن القومى وتحديد أخطاره ومصادره لا تنتمى من الناحية المعرفية إلى مرجعيات الثقافة السياسية، فالتآمر السياسى مختلف عن التآمر على الأمن القومى، وإن كان هناك تماس بين هاتين المجموعتين من المفاهيم.
ثانيا: الأمن القومى يعتمد على تحديد الخطر من خلال مجموعة محددة للمؤشرات المادية والرمزية والمعنوية تشكل وقائع للخطر، وهذا وفق منهجيات وأساليب محددة، بينما الثقافة السياسية تبنى مفهوم الخطر وفق منطق كلى مرتبط بفاعلية النظام السياسى وآليات استقراره، بعبارة مختصرة، الخطر فى الأمن القومى هو وقائع محددة، بصرف النظر عن العلاقات الداخلية بين هذه الوقائع، هذا بينما فى الثقافة السياسية هى آثار تؤدى وتدفع بالنظام السياسى إلى مجال عدم الفاعلية أو درجة حرجة من انكشاف الشرعية أو غيره.
ثالثا: ويرجع هذا الاختلاف إلى أن الأمن القومى يتعامل بغرض الحفاظ على القيم الجوهرية لاستمرار الوطن، بينما تتعامل الثقافة السياسية مع مسببات عدم التكامل بين النخبة والجماهير من ناحية الرضا بشكل عام، وتوافر الثقة العامة فى مؤسسات وسياسات النظام السياسى، ورابعا: إذن يمكن ربط مفهوم الخطر فى الأمن القومى بوقائع إطارية، بينما الخطر فى الثقافة السياسية يمكن حصره فى مسببات ودوافع تفاعلية، حيث نجد أن مفهوم الإطار المعرفى هو واحد من جواهر الأمن القومى، بينما مفهوم التفاعل السياسى والاجتماعى والأيديولوجى هو واحد من المدركات العالية للثقافة السياسية.
وهناك ما يمكن أن يطلق عليه "الخطر المركب"، وهو الخطر الذى يمتد من مجال الأمن القومى إلى مجال الثقافة السياسية أو بالعكس، وهذا ما سوف نتعامل معه عندما يحين الوقت، ولكن بشكل عام هو مازال بعيدا عن مصر حتى الآن.
فى هذا السياق كيف يمكن أن تفهم مسألة خطف السائحين؟ فى اعتقادى هى مسألة أقرب إلى قضايا الأمن القومى منها إلى الثقافة السياسية، حيث إن واحداً من مداخل الأمن القومى هو معرفة بيئة المخاطر التى تتعرض لها الدولة أو المجتمع، بمعنى أن مصر الآن أضحت فى قلب بيئة مخاطر حدودية، سواء من ناحية الحدود مع إسرائيل والفلسطينيين أو الأردن، وهى الحدود المضطربة بالفعل، أو الحدود البحرية للبحر الأحمر، ما نشاهده من خطف مراكب صيد مصرية بشكل متوالى، أو الحدود البحرية للمتوسط من حيث المراكب غير الشرعية لنقل العمالة المصرية الهاربة، أو من ناحية ليبيا وتصوراتها وسلوكها للضم المعنوى، وزرع الولاء بين القبائل وتكوينات بشرية مصرية لصالح المخططات الليبية، هذا فضلا عن انتشار قبائل التابو المعارضة للنظام الليبى، والتى أضحى من المرجح اشتراكها بشكل ما فعال فى عمليات خطف السائحين، أو ناحية السودان، حيث تم مد حدود إقليم دارفور فى اتفاقيات أبوجا الأخيرة إلى خط الحدود المصرية، بالتالى غرست مصر فى المستقع الدارفورى.
وهذة البيئة من المخاطر الحدودية تتنامى بشكل سريع، الأمر الذى يفرض على مصر وضع خطة شاملة لحماية الحدود المصرية وتنظيمها من الداخل والخارج.
باختصار عوامل "التآمر" ضد الأمن القومى يتم موضوعيا فرزها بسبب مرتبط بتطورات البيئة الداخلية أو الخارجية للنظام الدولى.
