قضية رشوة تطارد قيادة نافذة بالحزب الوطنى

تلقى مجلس الشورى طلبا من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لرفع الحصانة عن نائب بالبرلمان، وقيادة نافذة فى الحزب الوطنى ورجل أعمال مرموق، فى القضية التى ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية منذ أسابيع، وتباشر التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا.

تشير وقائع القضية إلى قيام رجل الأعمال البارز بتقديم رشوة لأحد القضاة (مستشار) بمجلس الدولة يدعى م. ع. مقابل إنهاء الدعاوى المرفوعة منه ضد الدولة لتأسيس شركات سياحية.

ألقى رجال الرقابة الإدارية القبض على المستشار وبعض الوسطاء الآخرين الذين اعترفوا فى التحقيقات التى أجريت معهم أن من ضمن الراشين رجل الأعمال البارز، وصدر قرار من النائب العام بحظر النشر فى الواقعة، ومثل رجل الأعمال أمس أمام النيابة بعد موافقة مجلس الشورى على طلب رفع الحصانة عنه، لسماع أقواله فى القضية ومواجهته بأقوال المتهمين.

نفى رجل الأعمال فى التحقيقات صحة الاتهامات الموجهة إليه، وتم إخلاء سبيله موقتاً لحين انتها التحقيقات التى تستعد نيابة أمن الدولة العليا من إنهاء تحقيقاتها، خلال وقت محدود تمهيداً لإحالتها إلى محكمة الجنايات لتتفجر فضيحة جديدة للحزب الحاكم.