رشيد يصدر قرارين لتطوير أسواق الجملة والتجزئة

أصدر وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الأربعاء، قرارين لتطوير وتحديث التجارة الداخلية، وتوفير الأراضى اللازمة لإنشاء أسواق عصرية.

يتضمن القرار الأول تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية لتحديد الاحتياجات المبدئية من الأراضى اللازمة لخدمة أغراض تنمية التجارة الداخلية، بما فى ذلك مناطق تجارة وأسواق الجملة والتجزئة ونطاق التخزين بكافة محافظات الجمهورية، وذلك بناء على احتياجات كل محافظة وطبيعة النشاط التجارى والصناعى بها.

ويتضمن القرار الثانى تشكيل لجنة تتولى مراجعة كافة الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال التجارية، والمخازن العاملة فى تجارة السلع الغذائية، والعاملين فيها والمرخص لهم بإدارتها، وذلك بغرض تحديثها على نحو يخدم أهداف تنمية التجارة الداخلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده رشيد مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية برئاسة محمد المصرى، لاستطلاع آراء وتصورات أعضاء الاتحاد حول خطة تطوير
منظومة التجارة الداخلية، وإنشاء جهاز لتنمية التجارة الداخلية.