أعلن رئيس مجلس النواب الإقليمى الإندونيسى جينادار كارتاساسميتا الأربعاء، أن بلاده سوف تراجع كافة القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية والتى أقرتها بعض الأقاليم الإندونيسية لتحديد مدى اتساقها مع الدستور الإندونيسى الذى ينص على أن نظام الدولة هو العلمانية.
أضاف كارتاساسميتا أن المجلس بالتعاون مع لجنة القوانين القومية الإندونيسية سوف يشكل لجنة من الخبراء القانونيين للقيام بعملية المراجعة القانونية، مشيراً إلى أن الحكومة المحلية بإقليم تانجيرانج أقرت تشريعاً يحظر سير النساء ليلاً، بينما أقرت حكومة جزيرة بالى الإندونيسية، ذات الأغلبية الهندوسية إجراء يفرض قيوداً على المواطنين غير الهندوس بشأن دفن موتاهم بالجزيرة، حيث إن الهندوس يحرقون موتاهم.
من جانبه، قال رئيس المحكمة الدستورية الإندونيسية محمد محفوظ إن التنوع الدينى والعرقى بإندونيسيا ينبغى النظر إليه على أنه نعمة وليس نقمة، مشدداً على ضرورة تدعيم التسامح والتفاهم بين معتنقى كافة الأديان.
يذكر أن البرلمان الأوروبى حذر مؤخراً الحكومة الإندونيسية من احتمال تأثر علاقاتها بالدول الأخرى حال تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية فى أقاليمها، ومن جانبها رفضت الحكومات الإندونيسية تطبيق الشريعة الإسلامية بسبب تعدد الأجناس والديانات.
