الكونجرس يصوت على خطة الإنقاذ المالى

انتقلت الأزمة المالية الأمريكية إلى أوروبا، حيث يجرى سباق مع الوقت على أعلى المستويات السياسية، من أجل إنقاذ المصرف البلجيكى الهولندى فورتيس، كما أعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستؤمم مصرف القروض العقارية البريطانى "برادفورد أند بينجلى".

ومن جانبهم، يجتمع مجلس النواب الأمريكى الاثنين، للتصويت على خطة الإنقاذ المالى التى طرحتها إدارة الرئيس جورج بوش، وذلك بعد أن خضعت لكثير من التعديلات، وتضخمت صفحاتها من ثلاث إلى 110 صفحات.

وتتضمن الخطة، التى تمنح وزارة الخزانة الكثير من السلطات التى تذكر بقواعد النظام الاشتراكى، وضع نحو 700 مليار دولار تحت تصرف الحكومة الأمريكية، لشراء الديون المعدومة والعقارات والأصول المتعثرة لدى البنوك ومؤسسات المال الأمريكية، مع وضع ضوابط وشروط، تضمن حق دافعى الضرائب الذين سيدفعون هذه الأموال من صناديق المعاشات والتقاعد.

وتشمل التعديلات الجديدة التى أدخلت على الخطة منح وزارة الخزانة السلطة على والمسئولية عن إدارة كافة جوانب الخطة، من خلال تشكيل عدة أجهزة، من بينها تعيين مفتش عام مستقل للإشراف عليها، وإنشاء ما يسمى بمكتب الاستقرار المالى ليكون تابعا مباشرا لإدارة وزير الخزانة، ويتعين موافقة مجلس الشيوخ على رئيس هذا المكتب الذى سيرشحه وزير الخزانة.

وأشارت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، إلى أن النواب سيتعين عليهم التصويت على هذه الخطة ببنودها الأخيرة، ولن يكون هناك مجال لتعديلات أخرى، خاصة بعد أن نشرتها مساء أمس على الإنترنت، باعتبارها نسخة نهائية غير قابلة للتعديل.

ورغم صعوبة تصويت قطاع كبير من الجمهوريين على مثل هذه البنود، إلا أنه ليس أمامهم من خيار آخر وسط التحذيرات من قبل الإدارة وأقطاب المال فى الولايات المتحدة، من أن المزيد من التلكؤ والتقاعس عن إقرارها سيلقى بالبلاد فى غياهب كساد لن يكون من اليسير أن تخرج منه قبل عقود.

وتعد هذه أكبر خطة إنقاذ مالى فى تاريخ الولايات المتحدة، كما أن الكساد الذى يطل برأسه إذا لم تتحرك سريعا، يمكن أن يكون أخطر من ذلك الذى كابدته فى ثلاثينيات القرن الماضى.